لماذا في هذا البلد نبطئ دوما خروجنا إلى الأسواق الدولية، خاصة غير التقليدية.. ولماذا نحن نخلط بين ما هو حيني وما هو مستقبلي ؟ لماذا مثل هذه الأسئلة وغيرها لا نطرحها اليوم أمام الجميع علنا نستفيق من غفوتنا التي طالت مرة باسم سد الطريق أمام الفكر غير القابل للمواءمة مع العصر ومرة أخرى بحشر السياسة بموجب أو دونه في الاقتصاد الذي هو علم صحيح لا يتوافق مع السفسطائية الحزبية وغيرها .
عموما هذه بعض من الأفكار التي تزاحمت في رأسي وأنا أحضر اليوم إعلامي حول «مواصفة الحلال، رافعة أساسيّة للتّصدير»، الذي نظمه مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات الملكية والصناعية ودار الإفتاء، وبحضور جمع محدود من الشركات الحاصلة على شهادة منتجات «حلال» في تونس من بين 70 شركة تنشط في 20 نوعا من المنتجات التي يتم ترويجها في عدد من الأسواق في أوروبا وكذلك الخليج العربي وبدرجة محدودة في ماليزيا واندونيسيا اللتين تستأثران بدورهما بنسبة 15 % من صادرات هذه التجارة .
وأكد يوسف ناجي الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، أنّ 85 % من سوق المنتوجات الحلال تستأثر بها الدول غير الإسلامية وتأتي البرازيل في المقدمة ثم استراليا فالهند وروسيا والرابعة هي دولة السودان على رأس القائمة مع بروز كل من إيران وتركيا. وتمثل تجارة المواد الحلال 16 % من التجارة العالمية وهي تعرف نموا مسنودا سنويا بنسبة 10 % وتعرف هذه التجارة توسّعا ملحوظا لا فقط في الدول الإسلامية التي يزيد عدد سكانها عن مليار و800 مليون مسلم عبر العالم بل أيضا في عدد من الأسواق الأخرى التي صارت تقبل على المنتوج الحلال لخلوه من الإضافات غير الصحية.
وأشار يوسف ناجي إلى حدة المنافسة للدخول إلى الأسواق التقليدية لتجارة الحلال ، والتي انتشرت منذ ثمانينات القرن الماضي فضلا عن أهمية النفاذ إلى الأسواق الجديدة عبر الحصول على مواصفة «حلال» ما يعني احترام البضاعة سواء منها الغذائية واللحوم والعطور ومواد التجميل والصيدلية فضلا عن السياحة للأخلاقيات الإسلامية سواء في الذبح أو الإضافات التي تسمح بديمومة المنتج واسترساله.
وختم الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مداخلته بالتأكيد أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعريف بالتجارة وتوفير المعلومة وكذلك لحث المتعاملين الاقتصاديين في تونس على الحصول على المواصفة «حلال»التي ستنمي الصادرات وتوسع من الأسواق الخارجية خاصة النفاذ إلى أسواق جديدة لديها طلب مرتفع فضلا عن تثمين المنتوج نظرا لارتفاع سعره. وأعلن أن مركز النهوض بالصادرات أقر منحة جديدة لفائدة المصدرين التونسيين تساوي 50 % من كلفة تسجيل وتجديد علامة الجودة «حلال» لجميع الأسواق من تاريخ الحصول عليها وبسقف لا يتجاوز 10 ألاف دينار.
وبينت إيناس برهومي الشّدّاد مسؤولة مواصفة الحلال بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، أنّ مواصفة «حلال» تمّ وضعها بين المعهد بالتعاون مع ديوان الإفتاء سنة 2013 وتقوم على مسار تطوعي وهي صالحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ولفت إلى أنّ مواصفة «حلال توفر فرصا جدية للشركات وتسهل النفاذ إلى الأسواق الأسيوية مثل ماليزيا وما جاورها التي باتت اليوم تعترف بالمواصفة التونسية مبرزة أن مواصفة الحلال التونسية تغطي قطاعات التّمور وزيت الزيتون والمنتوجات البحرية والعجين والمصبرات الغذائية .
وبين لطفي بن سعيد الأمين العام المساعد للمنظمة الإسلامية للمواصفات و التقييس أن تجارة الحلال تعد اليوم رافدا مهما في التجارة العالمية حيث يزداد عليها الإقبال لا فقط في العالم الإسلامي بل في كامل المعمورة مبينا أن هذه التجارة في تطور متواصل من ذلك أن تجارة مواد التجميل سجلت سنة 2018 عائدا بـ 64 بليون دولار ويتوقع أن يصل الرقم سنة 2024 إلى 95 بليون دولار أي بزيادة سنوية بـ 6.8 %. وقد بلغ إجمالي هذه التجارة سنة 2018 ألف و369 بليون دولار وينتظر أن يصل الرقم سنة 2024 إلى ألف و972 بليون دولار إي بزادة تقدر بـ 3.6 %.
وتذكر الدراسات أن الصناعات الصيدلية «الحلال» ستشهد في السنوات القادمة طفرة كبيرة تقدر نسبة تطورها بـ 92 % حيث يتوقع أن يصل إجمالي هذه التجارة 134 مليار دولار. في حين ستتجاوز تجارة الصناعات الغذائية 875 مليار دولار .