باعتبار ان العوامل المؤثرة في الأسعار غير موجودة منها عدم التّرفيع في أسعار المحروقات والكهرباء.
نفى ياسر بن خليفة مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة في تصريح لـ«المغرب» تسجيل ترفيع في أي من المواد الاستهلاكية الموجودة في السوق مبينا ان 90 % من المواد أسعارها حرة مضيفا أن الأسعار على ماهي عليه في العام 2019.
وكان ارتفاع مدخلات الانتاج دافعا لعديد الصناعيين والتجار للترفيع في الاسعار تفاديا لتبعات هذا الارتفاع.
بالمقابل صرح لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن قائمة المواد التي تم تسجيل ارتفاع في أسعارها طويلة شملت البسكويت والزبدة ومواد التنظيف والياغورت وبين انه تم رصد هذه الزيادات من خلال منظومة المستهلك الفاعل والزيارات الميدانية وأبدى استغرابه من صمت الإدارة إزاء هذه الزيادات لافتا الى انها نتيجة المضاربة في السوق . وللتصدي الى هذه الظاهرة التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطن قال الرياحي ان المنظمة بصدد اعداد برنامج تحت اسم «حومة» ويتضمن البرنامج جزءا تثقيفيا وإرشادا للمستهلك بالإضافة الى تركيز نقاط بيع من المنتج الى المستهلك .
وشهدت أسعار المواد الحرة في شهر ديسمبر من العام الماضي وفق المعهد الوطني للإحصاء، ارتفاعا بنسبة 6.4 %بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5.2 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 6.5 %مقابل 2.3 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
كما شهد مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0.3 % في شهر ديسمبر ماضي مقارنة بشهر فيفري نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والأحذية وأسعار مواد الخدمات الصحية وأسعار الاثاث والتجهيزات المنزلية بالمقابل كان المعهد الوطني للإحصاء سجل تراجعا طفيفا في اسعار المواد الغذائية واسعار النقل.
وكانت منظمة الدفاع عن المستهلك قد وجهت رسالة الى رئيس الجمهورية للمطالبة بتجميد الأسعار لمدة ستة اشهر.
من جهة اخرى يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك القيام بدراسة حول المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.