إلى السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي في جويلية 2018 وقد تمت المصادقة عليها بمقتضى القانون الأساسي عدد 33 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي(الكوميسا) كما تمّ إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمانة العامة للكوميسا في 20 جوان 2019 وفقا لما جاء في بلاغ لوزارة التجارة.
وتمثل الكوميسا منطقة تبادل حر، تضم في عضويتها 21 دولة، مصر، ليبيا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، جزرالموريس، رواندا، سيشال، السودان، إيسواتيني(سوازيلاند سابقا)، أوغندا، زامبيا، زمبابوي، الصومال وتونس.
وتهدف معاهدة الكوميسا إلى تنمية المبادلات التجارية وتحرير انسياب السلع والخدمات ودعم الشراكة بين دول شرق وجنوب إفريقيا وتشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بين البلدان الأطراف وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستثمارات الخارجية و تتطلع تونس من خلال هذا الانضمام إلى فتح مزيد من الأسواق واستغلال الموارد المتاحة ورفع القدرة التنافسية والحد من الاعتماد على الشراء التجاریین التقلیدیین مع تسهيل وصول السلع التونسية بمختلف أصنافها إلى الأسواق الإفريقية.
وبموجب الاتفاقية الآنف ذكرها ستخضع كافة السلع (المواد والمنتجات)الصناعية والفلاحية ومنتجات الصيد البحري والصناعات التقليدية الموردة من الدول الأعضاء بالكوميسا إلى الإعفاء التام والفوري من كافة المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، باستثناء السلع الموردة من دول إريتريا وإثيوبيا وإسواتيني وجمهورية الكنغو الديمقراطية وأوغندا.
وجدير بالذكر إلى أن الميزان التجاري لتونس يسجل فائضا مع إيرتيريا في حدود 1.7 مليون دينار وأثيوبيا في حدود 111 مليون دينار والميزان التجاري للكونغو الديمقراطية بـ43 مليون دينار وأوغندا ب176 مليون دينار مقابل عجز لسويزلاند بـ49 مليون دينار وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2018.
ويتعلق الاستثناء بالنسبة للواردات المتأتية من إريتريا عبر التخفيض بنسبة 80 % من معاليم النظام العام، وبالنسبة للواردات المتأتية من إثيوبيا فيتثمل في التخفيض بنسبة 10 % من معاليم النظام العام.وبالنسبة للواردات المتأتية من مملكة إيسواتيني (سوازيلاند سابقا) فإنه سيقع تطبيق معاليم النظام العام دون تخفيض نظرا لتمتع هذا البلد بإعفاء من تطبيق منطقة التبادل الحر للكوميسا بحكم انتماءه للاتحاد الجمركي لإفريقيا الجنوبية.
فيما يتعلق بالواردات المتأتية من جمهورية الكنغو الديمقراطية فسيقع تطبيق معاليم النظام العام دون تخفيض في انتظار التوصل بوثيقة رسمية تثبت قيام جمهورية الكونغو الديمقراطية بتخفيض نسب المعاليم الديوانية بنسبة 100 % على كل وارداتها من الدول الأعضاء بالكوميسا.
أما بالنسبة للواردات المتأتية من أوغندا فسيقع تطبيق معاليم النظام العام دون تخفيض في انتظار التوصل بوثيقة رسمية تثبت قيام دولة أوغندا بتخفيض نسب المعاليم الديوانية بنسبة 100 % على كل وارداتها من الدول الأعضاء بالكوميسا»
وعليه، فإن صادرات السلع التونسية باتجاه بلدان الكوميسا ستتمتع في المقابل بنفس التخفيضات المذكورة أعلاه عند دخولها إلى هذه البلدان وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وللإشارة فإن جميع السلع المتبادلة بين البلدان الأطراف بالاتفاقية تبقى خاضعة للقوانين الأمنية والقوانين المتعلقة بحماية الأخلاق والنظام العام والتراث الوطني والتاريخي والفني وحماية البيئة المعمول بها في هذه البلدان.ولا يجوز استخدام هذه القيود والإجراءات كحواجز غير جمركية للتبادل التجاري وخاضعا لآليات الدفاع التجاري (الإجراءات الوقائية وإجراءات مكافحة الإغراق) السارية المفعول.
وبالعودة إلي بيانات المعهد الوطني للإحصاء وبحسب بيانات التجارة الخارجية لسنة 2018 ، فإن الصادرات التونسية تجاه الأسواق الإفريقية التي في جزء منها يمثله تكتل الكوميسا قد وصلت قيمتها 4.3 مليار دينار فيما وصلت قيمته الواردات إلى 4.2 مليار دينار .
وتسجل المبادلات التجارية بين تونس والدول الإفريقية فائضا ب33 مليون دينار ،أما عن الدول المعنية باتفاقية الكوميسا فإن تونس تعاني مع 6 دول عجزا في مبادلاتها التجارية وهي الجزائر ومصر وزمبابوي وزمبيا وملاوي وسويزلاند وبإستثناء العجز المسجل مع هذه البلدان ،فإن مستوى الميزان التجاري مع بقية البلدان يسجل فائضا يتراوح بين مليون دينار مع رواندا و 1.1 مليار دينار مع ليبيا كما أن أغلب المبادلات التجارية ماتزال ضعيفة وهو أمر بديهي بإعتبار أن الاتحاد الأوروبي مايزال الشريك التجاري الأول لتونس بإستحواذه على أكثر من 70 % من حجم المبادلات.
وفي السياق ذاته تشير إحصائية المعهد الوطني للإحصاء مع موفى نوفمبر المنقضي إلى أن تونس تسجل عجزا في ميزانها التجاري مع الجزائر بـ 2.8 مليار دينار و مصر بـ 1 مليار دينار مقابل فائض بـ 1.4 مليار دينار للميزان التجاري لتونس مع ليبيا.
وتتصل المبادلات بين تونس مع هذه البلدان بقائمة متنوعة من المنتوجات ،على غرار الأقمشة والسكر والتبغ والقهوة و الزيوت والأجهزة الالكترونية واللحوم والبلاستيك ومشتقات الحبوب .
وعلى الرغم من أهمية التكتل الاقتصادي ،فإن بلوغ ثمار هذا التجمع تعوقها بعض الإشكاليات التي عبر عنها خبراء الاقتصاد و المتعلقة أساسا بضعف التمثيليات الدبلوماسية التونسية في إفريقيا، إضافة إلى أن الإشكالات اللوجستية سواء على الصعيد الجوي أوالبحري، وغياب شبكة بنكية مشتركة بين تونس والقارة بإستنثاء بعض البنوك وقد إعتبر رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بسام الوكيل في تصريح إعلامي سابق ان تونس قد تأخرت في الانضمام إلى سوق الكوميسا مشددا على ان استثمار إمتيازات هذه الأسواق مرتبط في جزء منها بفتح خط بحري يربط بين تونس و البلدان الإفريقية .