وهو ما كان سببا في إطلاق صيحات فزع في تلك الفترات للتحذير من أن مزيد الهبوط يصبح تهديدا باعتبار أن الاحتياطي من العملة الصعبة هو لتغطية معدل ثلاثة أشهر من توريد الغذاء والطاقة والدواء.
وانطلاقا من السنة الفارطة بدأت الموجودات الصافية تبدي انتعاشة أصبحت في الأيام الأخيرة في معدلات مرضية مطمئنة في ظرف اقتصادي صعب ومن الأسباب الرئيسية التي قفزت بالموجودات الصافية من العملة الصعبة في هذه الفترة بالأساس كانت عائدات الاستثمارات بالعملة الصعبة منها مداخيل خصخصة بنك الزيتونة والزيتونة تكافل والترفيع في رأسمالها.
كما أن الصادرات تشهد ارتفاعا طفيفا بالتوازي مع تراجع في الواردات مع تراجع مؤشر الأسعار عند التوريد، هذا بالإضافة إلى ارتفاع عائدات السياحة وبالخصوص عائدات الشغل التي تشهد منذ أشهر صعودا متواصلا.
وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب الصرف ومنذ دخولها لتقديم الخدمات اليدوية للعملة الصعبة في تونس منذ منتصف السنة الماضية مكنت من دخول نحو 340 مليون دينار مما عزز الاحتياطي من العملة الأجنبية.
وكانت الموجودات الصافية من العملة الصعبة تتغذى في عديد الفترات من القروض التي تتحصل عليها تونس.
ويأتي هذا الارتفاع في هذه الفترة من السنة على الرغم من أنها فترة عادة ما تشهد دفوعات هامة بالعملة الأجنبية التي تقوم بها عادة تونس في بداية كل سنة بعنوان تكوين المخزونات اللازمة من الطاقة والمواد الأولية الغذائية والصناعية لتأمين النشاط الاقتصادي إضافة إلى خدمة الدين.
ويشدد البنك المركزي على أن الحفاظ على الموجودات من العملة الأجنبية في مستويات مقبولة يستوجب التحكم في نسق تفاقم العجز التجاري وخاصة استئناف النشاط في القطاعات المدرة للعملة الأجنبية والقضاء على كل نشاط اقتصادي مواز من شأنه أن يقوم بامتصاص الموارد سواء بالعملة الأجنبية أو بالدينار بطريقة لا يمكن التحكم فيها