محاور كبرى وهي الصحة والتعليم والتكنولوجيا والعمل والحماية الاجتماعية والمؤسسات. وتكون الاقتصاديات الأفضل تلك التي توفر فرصا متساوية .
جاءت تونس بالمركز 62 عالميا وهو مجموع ما تحصلت عليه في المقاييس المعتمدة ففي الصحة جاءت تونس بالمركز 41 عالميا ويقيس هذا المحور معدل ولادات المراهقات بالنسبة الى 1000 امرأة وانتشار سوء التغذية بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 و19 عاما ومؤشر الوصول الى الصحة وجودتها ومعدل الأمل عند الحياة.
اما محور التعليم فقد جاءت تونس بالمركز 46 عالميا ويعتمد المحور على عناصر الوصول الى التعليم والالتحاق بالاقسام التحضيرية وجودة التدريب المهني ونسبة الأطفال المنقطعين عن التعليم ومؤشر عدم المساواة في الحصول على التعليم والشباب ممن ليسوا في العمل والتعليم والتكوين.
وفيما يتعلق بالتعليم على مستوى الجودة والمساواة جاءت تونس بالمركز 60 عالميا ويعتمد على معايير نسبة الأطفال ممن هم دون ادنى مستوى وعدد التلاميذ لكل معلم في المستوى الابتدائي وعدد التلاميذ للمعلم في المستوى الثانوي والتنوع الاجتماعي في المدارس ونسبة الطلبة المحرمين من المدارس.
المحور الرابع هو التعلم مدى الحياة وجاءت تونس بالمركز 70 عالميا ويعتمد المحور على مقاييس مدى تدرب الموظفين وسياسات سوق العمل النشيطة وتأثير التكنولوجيا والاتصالات على النفاذ إلى الخدمات الأساسية ونسبة الشركات التي تقدم تدريبات والمهارات الرقمية بين السكان النشيطين.
وجاءت تونس بالمركز 59 بالنسبة الى الوصول إلى التكنولوجيا، ويعتمد المحور على مقاييس نسبة مستخدمي الانترنت وعدد الاشتراكات بشبكة الانترنت واشتراكات الهاتف المحمول ونسبة السكان تحت تغطية شبكة الجيل الثالث ونسبة سكان الأرياف التي تصلهم شبكة الكهرباء والوصول الى الانترنت في المدارس .
أما المحور السادس فهو فرص العمل التي تحصلت فيها تونس على المركز 78، ويقيس المحور البطالة في صفوف اصحاب مستوى تعليمي اساسي والبطالة لمن لهم مستوى تعليم متوسط والبطالة لاصحاب الشهادات العليا والبطالة بالمناطق الريفية ونسبة مشاركة الاناث في نسبة السكان النشيطين.
وفي محور التوزيع العادل للاجور جاءت تونس بالمركز 54 ويعتمد المحور على معدلات الاجور المنخفضة ومتوسط الدخل الادنى اما محور ظروف العمل فقد جاءت تونس بالمركز 61 باعتماد على حقوق العمال والتعاون في العلاقات الشغلية ونسبة الموظفين الذين يعملون اكثر من 48 ساعة اسبوعيا ونسبة التغطية الاجتماعية.
وفي باب الحماية الاجتماعية كان ترتيب تونس في المركز 58 عالميا باعتماتد مقاييس للتغطية الاجتماعية والنفقات عليها وحماية شبكة الأمان الاجتماعي، اما في المحور الاخير والمتعلق ب شمولية المؤسسات فقد جاءت تونس في المركز 57 باعتماد مؤشر مدركات الفساد وجودة الخدمات العمومية والاستقرار السياسي والحماية من العنف.