وتقارير المتابعة اللاحقة. وبناء عليه فان تونس ستظل تحت المراقبة إلى حين تقديم تقرير في نوفمبر 2020.
جاء في تقرير مجموعة العمل المالي تحيين لتسع توصيات وتمت الاشارة الى أنه بعد تحليل المعلومات المقدمة من السلطات التونسية ، أعيد تقييم التوصية 6 من المتوافقة إلى حد كبير إلى المتوافقة والمتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب والتوصية 7 من غير متوافقة إلى حد كبير والمتعلقة ب .العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسلح والتوصية 8 من المتوافقة إلى حد كبير إلى المتوافقة والمتعلقة ب .المنظمات غير الهادفة للربح والتوصية 18 من متوافقة جزئيا إلى متوافقة إلى حد كبير ب .الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج والتوصية 22 من المتوافقة جزئيا إلى المتوافقة إلى حد كبير ب .الأعمال والمهن غير المالية المحددة: العناية الواجبة تجاه العملاء والتوصية 24 من متوافقة جزئيا إلى متوافقة إلى حد كبيرومتعلقة بالشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الأشخاص الاعتبارية والتوصية 25 من متوافقة جزئيا إلى متوافقة إلى حد كبير ومتعلقة بالشفافية والمستفيدين الحقيقيين للترتيبات القانونية والتوصية 28 من متوافقة جزئيا إلى متوافقة إلى حد كبير وتتعلق ب .تنظيم الأعمال والمهن غير المالية المحددة والرقابة عليها والتوصية 31 من المتوافقة جزئيا إلى المتوافقة إلى حد كبير ومتعلقة ب .صلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق.
وإجمالا تم تصنيف تونس على سلم ال 40 توصية للجنة العمل المالي إنها متوافقة مع 10 توصيات ومتوافقة الى حد كبير مع 26 توصية ومتوافقة جزئيا مع 4 توصيات .
والتوصيات الأربع التي مازالت ينقصها التوافق الكلي هي التوصية 2 والمتعلقة بالتعاون والتنسيق المحليين
والتوصية 23 والمتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة: تدابير أخرى والتوصية 33 المتعلقة بإحصائيات شاملة بشأن الأمور المتعلقة بفعالية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال والتوصية 38 والمتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة بهدف التجميد والمصادرة.