داخل المؤسسات المنضوية فيها خلال الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر وبداية نوفمبر من السنة الماضية ، كما كانت المناسبة فرصة لاستعراض آفاق التعاون التونسي الفرنسي خاصة في مجال الاستثمار المباشر . وأبرز العرض الذي أعدته الغرفة أن 7.48 % من المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس طورت العام الماضي من رقم معاملاتها فضلا عن انطلاق 9.51 % منها في تنفيذ استثمارات جديدة خلال 2019.
وأكد «باسكال ألار» المستشار بالسفارة الفرنسية بتونس للتجارة الخارجية أن حجم الاستثمارات الفرنسية خلال السداسي الاول من السنة المنقضية بلغت مليارا و250 مليون دينار أي بنسبة زيادة بـ6.16 % مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي، مبرزا أبرز المؤسسات التي ضخت استثمارات جديدة في تونس على غرار «أن جي» المتخصصة في الطاقة والتي انتصبت في قفصة باستثمارات تزيد عن 33 مليون دينار لإنجاز محطة طاقة شمسية جديدة كذلك شركة «اوراليا» في الصناعات الجوية التي ضخت 115مليون دينار .مضيفا أن الاستثمارات الفرنسية في الطاقات الجديدة زادت بـ 34 %.
ولاحظ في ذات السياق أن الاستقرار الأمني والجبائي في تونس فضلا عن السياسي الذي يأمل ان يكلل قريبا بتشكيل الحكومة الجديدة تعد ابرز مكامن القوة في الوجهة الاستثمارية التونسية التي زادتها حسن التكوين وكفاءة اليد العملة التونسية قوة وجذبا للاستثمار الفرنسي. مشيرا إلى أن قطاع تكنولوجيات الاتصال يبقى الوحيد الذي عرف في السنة الماضية شيئا من التراجع نظرا لقلة اليد العاملة التي هاجر جانب هام منها إلى أوروبا وكندا لكفاءتها وكثرة الطلب عليها وهو ما يدعو إلى الاهتمام بالموضوع .
وأعلن في سياق أخر الحبيب قعيدة المدير العام للغرفة أن تونس اليوم لم تعد مجرد وجهة لليد العاملة البخسة بل أن العديد من المؤسسات الفرنسية العملاقة اختارت تونس للاستثمار في كفاءاتها من ذلك أن مؤسسة «أدريا» فتحت لها مركزا للبحث والتطوير يستقطب 300 مهندس، هذا إلى جنب عدة مؤسسات أخرى مماثلة.
وفي رده عن سؤال لـ «المغرب» حول قطاع النسيج أشار الحبيب قعيدة أن تونس عادت إلى موقعها بالنسبة للتصدير في هذا القطاع شيرا إلى أن النسيج التونسي العالي القيمة يصدر بشكل جيد مما جعل تونس تسترجع مكانتها الثانية على السوق الأوروبية مشيرا إلى التشجيع التي قدمته الدولة للقطاع لاستعادة موقعه الريادي.
وألح فؤاد الأخوة رئيس الغرفة ، على أهمية تطوير قانون الاستثمارات الجديد خاصة من حيث دفع المستثمرين إلى مزيد ضخ استثماراتهم في تونس مبرزا أن 80 % من مجمل 1400 مؤسسة فرنسية عاملة تونس هي غير مقيمة وهي مساهمة بشكل جيد في المنظومة الاقتصادية خاصة في التشغيل المباشر حيث أن 86 %من هذه المؤسسات تعمل إما على انتداب عمال جدد او المحافظة على عمالها . ولم يغفل فواد الأخوة الـتأكيد على أن قطاع النقل واللوجيستيك والبنية التحتية ما تزال تحد من تطور المؤسسة كما أن 85 % من هذه المؤسسات ترى أن ميناء رادس وخدماته ما تزال دون المرجو بل أنها زادت تراجعا، مع التأكيد على أن التكنولوجيات الحديثة تبقى جيدة في المجمل.
وأظهر المقياس الذي تم إجراؤه داخل المؤسسات الفرنسية المنتصبة بتونس أن القارة الإفريقية تحمل اليوم إمكانيات كبيرة للتطور وقد شدد 2.42 % من المستجوبين على أن افر يقيا تتوفر بها أمكانيات هائلة للاستفادة منها.