منها عديد المحللين سابقا بناء على سلسلة التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية في عديد المناسبات في الأعوام الماضية.
سجل تقرير الظرف الاقتصادي والمالي للبنك المركزي تواصل تراجع القروض المسندة لتمويل الاقتصاد في أكتوبر 2019 لتنزل إلى 4.6 % بعد أن كانت في سبتمبر الذي سبق 5.1 % وكانت في أكتوبر 2018 في حدود 10.2 %.
حصل التراجع بسبب تراجع القروض المسندة للمهنيين من 13.5 % في أكتوبر 2018 مقابل 6.4 % في أكتوبر 2019. كما تراجعت القروض المسندة للأشخاص من 6.3 % في أكتوبر 2018 إلى 1.0 % في أكتوبر من العام الماضي وهي فترة شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالشهر الذي سبق (سبتمبر 0.5 %).
وفي شهر أوت 2019 سجلت القروض المسندة إلى الأفراد اضعف معدل تاريخيا بـ 1.8 % وإجمالا انخفضت القروض المسندة للاقتصاد إلى 4.9 % في أوت 2019 مقابل 10.9 % في أوت 2018.
وقد تأثرت القروض المسندة لتمويل الاقتصاد بتشديد السياسة النقدية حيث استمرت في النزول وفق البنك المركزي في شهر جوان من العام 2019، إذ تراجعت في جوان بحساب الانزلاق السنوي إلى 5.8 % مقابل 6.8 % في شهر ماي من العام الماضي وكانت قد بلغت في جوان 2018 نحو 11.4 %.
وتباطأت القروض تأثرا بتراجع القروض المسندة للأشخاص بـ 1.3 % مقابل 1.9 % في ماي 2019 وكانت في جوان 2018 قد بلغت 8.2 % كما تأثرت بتراجع القروض المسندة للمهنيين التي حيث تراجعت إلى 7.9 % مقابل 9.1 % في مـاي 2018 وكانت قد سجلت في جوان 2018 نسبة 14.1 %.
ويرتبط تواضع أداء القروض المسندة لتمويل الاقتصاد بصفة أساسية بمعدل نسبة الفائدة، ففي العام 2017 قام البنك المركزي في شهري افريل وماي بالتّرفيع في نسبة الفائدة وتكرر الأمر في العام 2018 في شهري مارس وجوان وفي فيفري 2019 استقرت نسبة الفائدة المديرية في حدود 7.75 %.
وقد رافق الترفيع في نسبة الفائدة في كل مرة تحذير من الانعكاسات السلبية الممكنة على تنافسية المؤسسة الاقتصادية وعلى تمويل الاستثمار بسبب ارتفاع كلفة التمويل في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إجراءات لدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل.
و تعتمد آلية الترفيع في نسبة الفائدة لمحاربة ارتفاع نسبة التضخم المرتفعة ولها تأثيرات جانبية على غرار انكماش في القروض بجميع أنواعها.
من جهته بيّن المعهد الوطني للاستهلاك في دراسة سابقة تاثر القروض الاستهلاكية بنسبة الفائدة المرتفعة الأمر الذي يؤثر أيضا في القدرة الشرائية للمواطن.