جاء مجانبا لتوقعات البنك المركزي: معدل التضخم لسنة 2019 ينخفض إلى 6.7 %

نزلت نسبة التضخم خلال شهر ديسمبر المنقضي إلى 6.1 % بعد أن كانت في حدود 6.3 % في شهر نوفمبر و6.5 % خلال شهر أكتوبر

و6.7 % خلال شهر سبتمبر 2019 وتبعا للنسق التنازلي الذي عرفته نسبة التضخم منذ الثلاثية الثالثة خلال سنة 2019، بلغ معدل التضخم خلال سنة 2019 كاملة 6.7 % بعد أن كانت في مستوى 7.3 % سنة 2018 وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.
وقد ساهم الاتجاه التنازلي للتضخم الذي انطلق منذ جوان المنقضي في النزول بمعدل التضخم لسنة 2019 كاملة وكان البنك المركزي قد توقع تراجع نسبة التضخم إلى 6.8 % كمعدل لسنة 2019 فيما سجل المعهد الوطني للإحصاء 6.7 %.

ويعد تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك إلى مستوى 6.1 % مدفوعا بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات خلال شهر ديسمبر إلى 5.8 % بعد أن كان 6.3 % خلال شهر نوفمبر، وقد أرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التراجع إلى تدحرج أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 6.9 % بإحتساب الانزلاق السنوي.
وارتفعت الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر ديسمبر 2019 بنسبة 0.3 % مقارنة بالشهر السابق، إرتفاع ناجم بالأساس عن إرتفاع أسعار الملابس والأحذية وأسعار خدمات الصحة والخدمات المنزلية وفي المقابل عرف مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات تراجعا طفيفا لم يتعد 0.1 % مقارنة بشهر نوفمبر ويعزى ذلك إلى التراجع المهم في أسعار زيت الزيتون بنسبة 5.4 % وتراجع أسعار الدواجن بنسبة 2.9 %.

من جهة أخرى سجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2019 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية نسبة 6.6 % مقابل 6.7 % خلال شهر نوفمبر و6.8 % خلال شهر أكتوبر وقد شهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6.4 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5.2 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم بأن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 6.5 % مقابل 2.3 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. وكان البنك المركزي قد اشار الى امكانية بلوغ نسبة التضخم الضمني في نهاية العام 7.3 % مقابل 8.2 % في العام الفارط.

وكان البنك المركزي قد توقع ان يعرف التضخم بعض الانفراج مقارنة بمعدلات 2018 خلال الفترة المتراوحة بين 2019/ 2020 على أن يظل عاليا وقد حذر من استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم على غرار خطر ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلية وارتفاع السلع في السوق العالمية وزيادة الضغط على العجز الجاري الذي من شانه أن يزيد من تأجيج زيادة الأسعار عند الاستهلاك وكان البنك المركزي قد اختار أن يرفع في نسبة الفائدة الرئيسية بمائة نقطة قاعدية لترتفع من 6.75 % الى 7.75 % خلال شهر فيفري للتخفيف من تأثير المخاطر المحيطة بالتضخم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115