بها منذ الاستقلال، سواء في المخططات الخماسية أو في مشاريع الميزانيات السنوية، كما يتساءل طيف أخر من التونسيين بشيء من الأمل عن الوقت الذي يتطلبه هذا القطاع للخروج من وضعه المتردي.
وبالنظر إلى ما يمثله قطاع النقل من أهمية اقتصادية واجتماعية فإن التعجيل بإصلاحه اليوم حاجة متأكدة وذات أولوية إذ بتطور النقل سيتطور مجمل الاقتصاد الوطني إنتاجا وجودة وإنتاجية ، فالقطاع يمثل اليوم 7 % من الناتج المحلي الإجمالي و 11.5 % من إجمالي الاستثمارات في البلاد كما يوفر عائدا بمليار ونصف مليار دينار من العملة الأجنبية. لكن خسائره المعلن عنها تفوق بكثير ما يدره من أرباح حيث تقدر بنحو أربعة مليار دينار وهذا ما انعكس سلبيا على جودة الخدمات حيث أن 53 % من التونسيين غير راضين بالمرة عن خدمات القطاع، حيث يتسبب الاكتظاظ المروري الخانق في خسائر سنوية لا تقل عن 600 وحده مليون دينار.
ويتوقع أن تصل الاستثمارات في قطاع النقل عموما في فترة المخطط الخماسي 2016/ 2019 قد بلغت أكثر من 5 مليار دينار، منها 3 مليار و380 مليون دينار مخصصة للنقل البري.
أما بالنسبة لاستثمارات القطاع في 2020 فيتوقع أن تصل إلى أكثر من 3 مليار و789 مليون دينار حسب وزير النقل المؤقت، رينيه الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا حيث أشار إلى مواصلة جهود الدولة في البنية التحتية للنقل الحديدي خاصة مشروع شبكة السكك الحديدية السريعة (RFR) مشيرا للخط «د» الذي تقدر كلفته بـ 80 مليون دينار، معلنا أن انتهاء الأشغال على الخط E من الشبكة سيكتمل في جوان القادم. وبخصوص مشروع مترو صفاقس أكد الوزير أن الانتهاء من الدراسات المعمقة سيكون خلال العام المقبل، مضيفًا أن انطلاق انجاز أشغال المشروع سيتم فور الانتهاء من الدراسات.
وفي ما يتعلق بالنقل الجوي ،فإن الاستثمارات ستكون مهمة بمثل أهمية القطاع ودوره في تحريك النشاط السياحي خاصة وأن التوقعات بالنسبة للسنة الجديدة تبدو مهمة حيث تشير إلى أمكانية تجاوز معدلات سنة 2019 ، مع تحرك عدد من الأسواق التقليدية في أوروبا وأيضا الصين، وكان وزير النقل السابق والوزير بالنيابة، قد أكدا أن طلب العروض لانجاز توسعة مطار تونس قرطاج باستثمارات تزيد عن 300 مليون دينار ستطلق في الأسابيع القادمة، وهو ما سيسمح بالزيادة في طاقة المطار الحالية إلى نحو ثمانية ملايين مسافر في السنة. كما ستضخ استثمارات أخرى مهمة بأكثر من 67 مليون دينار في كل من مطار جربة جرجيس ومطار نفطة توزر لتطوير وتحسين مهبطي الطائرات بالمطارين. هذا بالنسبة للبنية التحتية.
أما بخصوص تجديد أسطول الناقلة الوطنية فأن خطة واسعة تم إقرارها لتجديد جانب من أسطول الخطوط التونسية ، حيث سيتم في غضون الأيام القادمة الإمضاء على العقد النهائي لاقتناء خمس طائرات من طراز «ارباص أ320 نيو» في إطار نظام التأجير (Dry Rental) مع مؤسسة التأجير العالمية leasing» SMBC» التي ستتولى اقتناء الطائرات الجديدة لفائدة الناقلة الوطنية من المصنع الأوروبي فيما ستتولى الخطوط سداد ثمنها على مدى 12 سنة. كما تقرر بالنسبة للسنة الجارية استئجار ثلاث طائرات ذات سن يتراوح بين 5 و 7 سنوات لمعاضدة الأسطول المتقادم وتلبية الطلب في انتظار وصول الطائرات الخمس الجديدة مما سيسمح بتحسين التنافسية والنمو بأكثر من 7.1 %، فضلا عن زيادة في عدد المسافرين إلى 5 ملايين مسافر، مع تحسين نسبة التعبئة، وساعات عمل الأسطول.
وبالنسبة للخطوط التونسية السريعة فقد انطلق تجديد الأسطول باقتناء ثلاث طائرات جديدة من طراز أ.تي .أر72/600 «الحديثة تسلمت الشركة منها اثنتان، الأخيرة وصلت إلى مطار تونس قرطاج عشية السنة الجديدة على أن تصل الثالثة خلال شهر مارس القادم مما من شأنه أن يحد من تأخير الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية مثل باليرمو ومالطا، مما سيمكن الناقلة الفرعية من تحقيق الأرباح وتحسين المردودية.
وسيشهد قطاع النقل البحري، في السنة الجديدة 2020 البدء في مشروع توسيع ميناء رادس، ببناء مسطح ومطرف جديدين باستثمارات تزيد عن 160 مليون دينار.