أمام تفاقم العجز التجاري الذي أضحى من سنة إلى أخرى يسجل رقما قياسيا إلا أن السنة الحالية بدأت تشهد تراجعا في العجز في الميزان الجاري بناء على ظروف أخرى ملائمة.
كانت الحكومة تعول في بداية السنة على تقليص نقطة من العجز في الميزان الجاري بعد ان بلغ مستويات خطيرة نتيجة عدم قدرة عائدات السياحة ومداخيل الشغل على تغطية العجز في الميزان التجاري.
وفي آخر اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي وبخصوص القطاع الخارجي، سجّل المجلس تراجع مستوى العجز الجاري إلى حدود 7,9 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الحالية، مقابل 9,9 % في نفس الفترة من السنة المنقضية وذلك بفضل تدعم العائدات السياحية ومداخيل الشغل إضافة إلى تراجع حدة نسق تفاقم العجز التجاري.
وقد بلغ العجز في الميزان التجاري خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الماضية 17.8 مليار دينار فيما سجل القطاع السياحي تحسنا في عائداته التي بلغت حسب تصريحات وزير السياحة روني الطرابلسي 5.7 مليار دينار كما تشهد عائدات الشغل تطورا بالاورو حسب تقرير البنك المركزي حول الظرف الاقتصادي والمالي للأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية،
وفي التدرج من شهر إلى آخر كان شهر جانفي قد شهد عجزا بـ 1.0 % وتطور إلى 1.4 % في فيفري ثم 2.3 % في مارس ثم 3.9 %. وبعجز بحجم 5.4 مليار دينار أنهى الحساب الجاري الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وفي نهاية سبتمبر الماضي سجل عجزا بـ 6.4 %. وتتراوح التوقعات حول نهاية السنة بان يتراوح العجز بين 9.2 % و10 %.
وكان التوسع في الميزان الجاري يشكل عاملا ضاغطا على سعر الصرف ومدخرات العملة والمديونية الخارجية وبناء على التطور الايجابي فقد تدعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ 18.948 م.د أو 107 أيام توريد بتاريخ 26 ديسمبر الجاري مقابل 13.974 م.د أو 84 يوم في موفى سنة 2018، فيما تواصل تحسن سعر صرف الدينار إزاء أهم العملات.