المخلة بضوابط النظام التجاري ،حيث تمكنت فرق مراقبة الجودة وحماية المستهلك من حجز 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة في أقل من أسبوعين.
وقد باتت مواسم الأعياد فرصا ينتهزها المستكرشون بأكبر جهد ممكن, ففي الأعياد تغزو الأسواق التونسية السلع المهربة, وتدخل آلاف السلع المقلدة بطرق غير قانونية دون أن تخضع إلى أية رقابة وأخرى تطبخ بمواصفات تونسية لكنها لا تحترم أدنى قواعد الصحة, وككل المناسبات وأمام ضعف كبح غزو السلع وتكاثر ممارسي الغش, تكثف مصالح الرقابة أنشطتها لتتصدى لعصابات الغذاء الفاسد من التجار والصناعيين الذين يستهدفون شريحة كبرى من المستهلكين ويروجون بضائعهم الملوثة والفاسدة، وقد تمكنت فرق مراقبة الجودة وحماية المستهلك من حجز 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة منها 04 أطنان بإقليم تونس الكبرى حسب بيانات وزارة التجارة التي قامت بإعداد خطة متكاملة تتضمن إجراءات مشددة للرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية بما يضمن توفير السلع الاستهلاكية الغذائية لاسيما الأساسية منها بكميات كافية وبأسعار غير مصطنعة.
وقد تركز النشاط الرقابي خلال هذه الفترة على قطاع صنع المرطبات وبيعها، بإعتبار تزامنها مع إحتفالات رأس السنة وذلك في إطار العمل على ضمان صلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وتبعا لذلك قامت فرق الرقابة الاقتصادية بإدارة الجودة وحماية المستهلك بداية من 16 ديسمبر الجاري والى غاية 27 ديسمبر بحوالي 900 زيارة تفتيش صحي حجزت على إثرها أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة.
وشملت قائمة المحجوز حجز أصناف مختلفة من اللحوم والأسماك والمرطبات والمواد الأولية للحلويات وبقايا مرطبات وعصائر ومثلجات ومنكهات وفواكه جافة وغيرها من السلع والمواد الغذائية, أثبتت الفحوصات عدم صلوحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأفادت الإدارة الفرعية لقمع الغش بوزارة التجارة أن حملات الرقابة تكثفت على منافذ تسويق الأغذية والمرطبات من المحلات و المطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية خاصة ما يتعلق بمراقبة تواريخ صلوحية المواد الأولية ومصدرها ومواقع التصنيع ومدى احترام الاشتراطات الصحية للخزن والصنع والعرض وتأشير المنتوجات المعبأة و أيضا قانونية آلات الوزن.
والجدير بالذكر أن الجهاز الرقابي لوزارة التجارة قد نفذ مليون زيارة تفقد بين سنتي 2017 - 2019، مما انجر عنه رصد لحوالي 135 ألف مخالفة إقتصادية وتبعا لذلك قام أعوان المراقبة الاقتصادية بتنفيذ أكثر من 1200 قرار غلق، فضلا عن 2500 عقوبة إدارية، وقد انتهت هذه الأعمال بجمع ماقيمته 30 مليون دينار جراء الخطايا وقيمة للمحجوزات.
كما تم مؤخرا تدعيم جهاز المراقبة الاقتصادية بإنتداب 100 عون مراقبة وإصدار أمر يتعلق بتحفيز الأعوان من خلال اقتطاع نسبة من الخطايا والمحجوز.