والأطراف المعنية إلى التدخل لأجل التوضيح وباعتبار حاجة تونس إلى التوريد على امتداد السنة نظرا لعدم تغطية الإنتاج المحلي للاستهلاك الداخلي لذلك فإن إجراءات التوريد والشحن وغيرها من النقاط ذات الصلة كانت محور توضيح من الرئيس المدير العام للديوان الوطني للحبوب.
قال توفيق السعيدي الرئيس المدير العام للديوان الوطني للحبوب في حديث لـ«المغرب» أن شراءات ديوان الحبوب تخضع إلى تراتيب الإجراءات الصادرة في الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الصادر في 2014 في جزئه المتعلق بالمواد ذات الأسعار المتغيرة منها الحبوب. وينص الأمر على وجود لجنة متعددة الأطراف فيها ممثلون من مجلس إدارة للديوان وممثل من وزارة المالية وممثلين عن البنك المركزي ووزارة الإشراف ومراقب الدولة، وعند اعلان ديوان الحبوب عن مناقصة تتشكل خلية خاصة تتبع الأسعار العالمية وعند تسجيل أسعار تفاضلية في السوق العالمية يقرر الديوان الخروج لشراء الحبوب، بحضور اللجنة المذكورة سابقا وممثلين عن المزودين ويتم فتح العروض امام الجميع وتتم الموافقة وفق المواصفات المطلوبة.
وعن البلدان التي تورد منها تونس الحبوب قال السعيدي انه يتم التوريد من اروبا الشرقية او الغربية وامريكا الشمالية والجنوبية.
اما عن مراقبة الشحنات فقال السعيدي انه عند شحن الباخرة يقوم ديوان الحبوب بتعيين شركة مراقبة عالمية لمراقبة جودة الحبوب من الناحية الكمية والنوعية والصحية في ميناء الشحن. ويكون وزن السفن عموما في حدود 25 الف طن ويتم اخذ عينات بأوزان مختلفة وتصدر شهادة من بلدان المنشأ وهي شهادة في الصحة النباتية وشهادة في عدم تسجيل إشعاع نووي ويتم إسناد شهادات رسمية من وزارات الفلاحة من بلدان المنشأ.
واضاف المتحدث انه عند الوصول الى تونس يعاين ممثل وزارة الفلاحة البضاعة على السفينة.
وفي اطار المراقبة الذاتية التي يقوم بها ديوان الحبوب، يقوم بنفس الاجراءات التي تمت في الميناء قبل خروج الباخرة. مؤكدا ان لديوان الحبوب تجهيزات تثبت ما إذا كانت الشحنة متاثرة بالاشعاع النووي أم لا، مشيرا الى انه الى حدود اليوم لم يتم رصد أي تعرض للحبوب المستوردة لهذه الاشعاعات.
وبخصوص تأثير صابة العام الحالي قال السعيدي انها وفرت نحو 350 مليون دينار كانت توجه للشراءات. وعن حجمها النهائي قدر المتحدث الصابة ب 12.850 مليون قنطار من بينها 7.8 مليون قنطار قمح صلب و0.75 مليون قنطار قمح لين و3.3 مليون قنطار شعير.
وعن الاستهلاك المحلي لفت السعيدي الى انه يقدر ب 12 مليون قنطار سنويا للقمح اللين و 8.4 مليون قنطار سنويا من الشعير و12 مليون قنطار قمح صلب المجموع 32.4 مليون وباعتبار عدم تغطية الانتاج المحلي للطلب فانه يتم تغطية العجز بالتوريد.
وبين السعيدي ان الانتاج الوطني من القمح الصلب يغطي استهلاك 8.7 شهر لذلك يتم توريد استهلاك 3.3 شهر. ويغطي الانتاج الوطني من القمح اللين اقل من شهر استهلاك محلي لذلك يتم توريد 11 شهرا ويغطي الشعير استهلاك اكثر من 4.5 اشهر الباقي توريد. واجمالا يقدر حجم الواردات سنويا بـ 1.2 مليار دينار سنويا. ويقدر المخزون الاستراتيجي للحبوب في تونس من 2 الى 3 اشهر.
وعن الحديث حول وصول شحنة متضررة بالاشعاع النووي قال السعيدي ان تجارة الحبوب في الأصل حكر على ديوان الحبوب الا ان هناك استثناء لموردي الحبوب في اطار القبول المؤقت وهي شحنات موجهة للتصنيع والتصدير كليا. وفي الشحنة التي وصلت الى تونس تم تسجيل تسرب مياه تسببت في تعفن كميات منها أفرزت روائح كريهة وهو ما نتج عنه تأويل أسبابها.