والملابس من حيث قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال الأحد عشر شهرا من سنة 2019، حيث تطورت قيمة الاستثمارات بنسبة 28 % مقارنة بسنة 2018 لتكون القيمة الجملية للاستثمارات في حدود 134 مليون دينار.
بدأ قطاع النسيج يستعيد عافيته بعد الأزمة التي لحقته خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد رئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس حسني بوفادن في تصريح لـ «المغرب» أن قطاع النسيج قد تجاوز الصعوبات التي كان يتخبط فيها لكنه أشار إلى أن القطاع لم يسجل نمو استثنائيا في هذه السنة والذي لا يرتبط بالقطاع في حد ذاته، حيث تأثر القطاع بضعف نسق الطلب والاستهلاك في السوق الأوروبية.
وينتظر أن يسجل قطاع النسيج نتائج مماثلة لسنة 2018، حيث يتوقع أن تبلغ صادرات قطاع النسيج مع موفى السنة الحالية 2.7 مليار أورو وفقا لرئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس، مع العلم أن النتائج المسجلة على مستوى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تشير إلى تسجيل تحسن في قيمة الصادرات بنسبة 5.8 % خلال الأحد عشر شهرا من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، لتصل القيمة المالية للصادرات إلى 7074.1 مليون دينار.
ويأتي هذا التحسن مدفوعا بالإجراءات التي أعلن عنها في جوان 2017 من جهة وبداية تطبيق الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النسيج والملابس للفترة 2019 - 2023 والذي وقع إمضاؤه أواخر شهر فيفري 2019 من جهة ثانية.
ويعتبر إحداث صندوق الاستثمار من ضمن النقاط التي نصت عليها اتفاقية الشراكة، حيث أكد بوفادن انطلاق العمل على بعث الصندوق بقيمة 160 مليون دينار،يمول صندوق الودائع والأمانات 20 % من القيمة ويتكفل القطاع الخاص بجمع 130 مليون دينار من رأس مال الصندوق ،كما يتكفل القطاع الخاص بإقناع المستثمرين الخواص لضخ أموالهم في خط التمويل .
وقد أشار بوفادن إلى انطلاق مرحلة الدراسات المتعلقة بالمشاريع التي سيقع تمويلها وينتظر أن تنطلق عمليات الاتصال مع مستثمري القطاع الخاص مع بداية شهر جانفي المقبل.
وسيمكن هذا الصندوق منظومة النسيج والملابس من الاستثمار في مشاريع إنتاج المواد الأولية لقطاع النسيج بما من شأنه أن يرفع القيمة المضافة الموطنة بإعتبار أن 80 % من مؤسسات النسيج تعمل بالاستناد على نموذج المناولة أواستيراد المواد الأولية للتصنيع ثم إعادة التصدير ،حيث يستهدف الصندوق على مدى الخمس السنوات المقبلة توفير أكبر قدر ممكن من المنتجات الأولية التي يحتاجها قطاع النسيج وهو ما سيمكن الصناعات المصدرة من إيجاد بدائل لتكون بذلك القيمة المضافة الموطنة العالية مما سيزيد في القدرة التنافسية للقطاع وفقا لبوفادن.
كما تم إمضاء العديد من الاتفاقيات على غرار الاتفاقية مع وكالة التعاون الأمريكي لفائدة تونس في شهر أوت المنقضي وقد مكنت الاتفاقية من إنتداب خبراء في مجال التكوين المهني والتمويل و الإحاطة بالمؤسسات.
و للتذكير ، فإن الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النسيج والملابس للفترة 2019 - 2023 سيُمكن من خلق حوالي 50 الف موطن شغل في هذا القطاع في أفق سنة 2023، فضلا عن استرجاع حصة 4 % من السوق الأوروبية.
كما سيسمح الميثاق بالترفيع في حجم الصادرات إلى 4 مليار أورو والعودة إلى ترتيب الخمسة الأوائل من بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النسيج والملابس يمثل حوالي 32 % من إجمالي الصناعات المعملية و يمثل أول قطاع مشغل بحوالي 158 ألف موطن شغل كما يحتل صدارة القطاعات الصناعية من حيث عدد المؤسسات (1609 مؤسسة مع موفى سنة 2017).