عنه من مشاريع آنذاك لا وجود له في كل خطابات الوزراء المعنيين بالمشاريع وكذلك على مستوى خطاب رئاسة الحكومة حول أهمية الندوة التي انتظمت خلال يومي 29 و30 نوفمبر 2016 ثم لم يقع الحديث عن الندوة وعن المشاريع نهائيا.
أكد مصدر سابق من الهيئة التونسية للاستثمار أن نتائج الندوة الدولية للاستثمار وما تم خلالها من إعلان عن مشاريع ضخمة، هي متعطلة الآن فالمتابعة تأثرت بتغير الأشخاص مضيفا أن الأسباب سياسية بالأساس مشيرا إلى انه في البداية تم تشكيل لجنة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية ثم تم تحويلها إلى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
الندوة الدولية للاستثمار التي تم الأعداد لها لمدة أشهر طويلة وتأجل موعدها في أكثر من مناسبة كان الهدف منها تقديم خطة التنمية 2016-2020، والخيارات الكبرى، واحتياجات التوازن والتمويل الشاملة، إلى المجتمع الدولي وعرض برنامج إصلاحات الحكومة التونسية لتسريع تطوير عمل الإدارة والشركات العامة الكبيرة وتحسين جذب تونس للقطاع الخاص وحشد الأموال اللازمة لتطوير المشاريع الكبرى للبنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومساعدة المستثمرين في القطاع الخاص على تحديد القطاعات والمجالات ذات القيمة المضافة العالية في كل منطقة من مناطق البلاد.
وقد شاركت أكثر من سبعين دولة و4500 مشارك في الندوة الدوليّة للاستثمار تونس 2020 وكانت نتائجها تعبئة 34 مليار دينار تونسي في شكل تعهدات مالية.
التعطيل الحاصل في المشاريع أكد عديد المتابعين لها أن الوعود كانت في اغلبها وعود شفاهية تعكس غياب إرادة إنجاح عديد المبادرات التي تنقصها الإرادة السياسية، مع غياب حزام سياسي قوي كان ضروريا لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية الكبرى مثلما صرح مصدر حكومي في وقت سابق والأمر ذاته كان كذلك مع كل المبادرات والاتفاقيات، التعطيل يأتي أيضا على الرغم من وضوح الصورة المتعلقة بالاقتصاد الوطني الذي يشهد نمو بطيئا مع تدهور جل مؤشراته والتي لعل من أبرزها غياب الاستثمار.