وتعثر موسم الجني والتحويل بسبب إنهيارالأسعار، إنعقد يوم أمس مجلس وزاري مضيق ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد وحضره كل من وزير المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومحافظ البنك المركزي التونسي.
وقد انتهى المجلس الوزاري بالإعلان عن جملة إجراءات تهدف إلى تأمين نجاح موسم زيت الزيتون، حيث أقر المجلس تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100مليون دينار بما يعزز قدرته على التدخل في السوق الداخلية لاقتناء كميات من زيت الزيتون.
كما قرر المجلس شطب فوائض التأخير الموظفة على القروض البنكية الممنوحة لفائدة أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال الموسمين الأخيرين وإعادة جدولة القروض وذلك في إطار منشور البنك المركزي التونسي بتاريخ 18 ديسمبر 2019 والأحكام الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2020 وعلاوة على ذلك تقرر الانطلاق في إنجاز دراسة حول مستقبل منظومة إنتاج وتحويل وخزن وترويج زيت الزيتون تأخذ بعين الاعتبار تطور الإنتاج الوطني والتحولات على مستوى الأسواق الخارجية بما يمكن من تثمين الإنتاج الوطني في جميع مراحلهِ.
وتعد هذه الإجراءات الجزء الثاني من جملة الإجراءات المقررة خلال موسم الزيتون 2019/ 2020 ،حيث قرر مجلس وزاري مضيق في نوفمبر المنقضي إتخاذ 10 إجراءات تستهدف مختلف حلقات المنظومة في وقت ينتظران تكون صابة موسم زيت الزيتون 2019 - 2020 قياسية حيث قدرت بـ 1.750 مليون طن من الزيتون و350 ألف طن من زيت الزيتون.
وفي سياق متصل، عبر الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري عن استيائه تجاه تخلي الديوان الوطني للزيت عن دوره التعديلي ورفضه القاطع للأسعار المعروضة من طرفه والتي تعتبر استخفافا بتضحياتهم ودعما للمضاربين والمحتكرين حسب ما ذكره اتحاد الفلاحة في بيان له يوم أمس، كما قرر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تنظيم «وقفة احتجاجية للفلاحين من كافة انحاء الجمهورية» يوم الاربعاء المقبل.
وفي السياق ذاته أكد كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي الزياتين باتحاد الفلاحة محمد النصراوي في تصريح لـ«المغرب» أن الإجراءات المعلن يوم أمس لا تعد جديدة وهي غير كافية لإنهاء أزمة انهيار الأسعار حتى ان تخصيص 100 مليون دينار لتدخل الديوان الوطني للزيت لن يكون له تأثير ملحوظ خاصة وان الصابة مقدرة بـ 350 ألف طن من زيت الزيتون.
وقد نبه النصرواي إلى الخسائر التي عرفها قطاع الزيتون نتيجة إنهيار الأسعار من جهة وتعطل نسق الجني الناجم بدوره عن هبوط الأسعار.
ومن بين الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري في الشهر المنقضي الترفيع في منحة نقل زيت الزيتون على حساب صندوق النهوض بالصادرات بالنسبة إلى الأسواق الجديدة والواعدة، وذلك بصفة استثنائية، خلال موسم 2019 - 2020، من ثلث كلفة النقل البحري إلى 50 % من الكلفة بالنسبة إلى زيت الزيتون السائب والمعلب إلى كلّ الوجهات، ما عدا الأسواق الإسبانية والإيطالية ومن 50 % إلى 70 % من كلفة النقل الجوي إلى كلّ الوجهات بالنسبة إلى زيت الزيتون المعلب وعلاوة على ذلك فقد تمت دراسة إمكانية إحداث خط بحري إضافي نحو الأسواق البعيدة الواعدة بالتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية مع تنظيم حملات ترويجية خاصة بالسوق الداخلية بأسعار تفاضلية لفائدة المستهلك عبر توفير 500 طن من زيت الزيتون في عبوات ذات سعة 5 لترات، بتمويل من صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب.
وقد خلص المجلس الوزاري السابق ايضا إلى ضرورة التسريع في تنقيح الأمر الحكومي المنظم لصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب، بما سينتج عنه الرجوع للعمل بمنحة تشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب لمدة خمس سنوات في عبوات لا تتجاوز سعتها 3 لترات. وتسند هذه المنحة سنويا لفائدة المؤسسات التي تمت المصادقة على برامجها من قبل المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب، مع رصد منحة جملية سنوية بمبلغ قدره 4 مليون دينار.
كما يستهدف التنقيح دعم برنامج تصدير المصدّر الناشئ، أي كل مصدر لزيت الزيتون المعلب لم يتجاوز معدل مجموع صادراته خلال الثلاث سنوات الأخيرة الـ 25 طن والترفيع في أسقف المنح المسندة بعنوان إنجاز البرامج الإشهارية والترويجية.
كما قرر المجلس الوزاري إحداث خط تمويل خاص بقطاع زيت الزيتون بنسبة فوائض تفاضلية مع معالجة مديونية القطاع من خلال جدولة الديون وطرح فوائض التأخير، مقابل امتياز جبائي لفائدة البنوك المتدخلة فضلا عن إقرار منحة سنوية للمساهمة في تغطية تكاليف المراقبة والتصديق للزيت البيولوجي بنسبة 70 %من الكلفة مع سقف بـ 10 ألاف دينار.