بعد أن سبقتها دعوات في السنوات الماضية: الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يؤكد على جدية الدعوة يوم 5 جانفي إلى مقاطعة زراعة الطماطم

وارتفاع تكاليف الإنتاج لكن هذه المقاطعة لم يستجب لها المنتجون في السنوات الماضية.
يقدر حجم الصادرات من الطماطم في الأحد عشر شهرا الماضية من السنة الجارية، بـ 93.7 مليون دينار ليسجل ارتفاعا في الأسعار بـ 47.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. جلها تحويلية.
أكد شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج النباتي في تصريح لـ«المغرب» أن الدعوة التي وجهت هذه السنة إلى المنتجين والتي كانت في اجتماع عام هي من أكثر الدعوات جدية مضيفا انه تم إمهال الأطراف المعنية إلى يوم 5 جانفي لتحديد السعر المرجعي للطماطم وتتمثل في 218 مليم للكلغ بهامش ربح بـ 10 %. وتقدر المساحة الجملية المعدة لزراعة الطماطم بـ 18 الف هكتار ويقدر الإنتاج الجملي على صعيد وطني بمليون طن.
وقد شهدت سنة 2013 تصعيدا برفض الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الإمضاء على الوثيقة المشتركة للزيادة في سعر الطماطم والمقاطعة الكاملة لزراعة الطماطم وذلك بعد إعلان وزارة التجارة التّرفيع في سعر معجون الطماطم بـ290 مليما للعلبة سعة 800 غرام، وكانت السنوات الماضية قد شهدت أيضا دعوات الى مقاطعة زراعة الطماطم في خريف العام 2017
وفي شهر نوفمبر 2018 ، طالبت الجامعة الجهوية للطماطم المعدة للتحويل بنابل بالإسراع بإحداث صندوق للنهوض بالطماطم الفصلية المعدة للتحويل ، بناء على الاتفاق عليها بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة .
وفي النشرة الفصلية للمرصد الوطني الفلاحي وفي موسم زراعة الطماطم الفصلية 2019/ 2020 تمت الإشارة الى انطلاق الغراسة منذ جويلية بولاية القيروان وبلغت المساحة المنجزة حوالي 2520 هكتار من برمجة جملية بحوالي 2250 هكتار مقابل انجاز 2360 هكتارا في 2018/ 2019.
وتعد منطقة الوطن القبلي اكثر المناطق التي توجد فيها مساحات معدة لزراعة الطماطم بنحو 5800 هكتار تليها ولاية القيروان بنحو 2550 هكتار وبدرجة اقل ولايات قفصة وسيدي بوزيد وباجة.