عوامل موضوعية منها ما هو خاص بالمجتمع التونسي ومنها ما هو ناتج عن الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة لدى الشريك الأول أوروبا وألمانيا التي ينتظر أن تحقق هذا العام نسبة نمو قريبة من السلبية لا تزيد عن 0.5 %.
ورغم هذا الوضع تواصل ألمانيا مساندة جهود التنمية بالقروض الميسرة وآخرها ما شهده الأسبوع الماضي في ختام الدورة الخامسة عشرة لمشاورات الحكومة التونسية الألمانية بالتوقيع على منح اعتمادات إضافية بقيمة 300 مليون يورو (حوالي 951.75 مليون دينار) ، لتمويل مشاريع جديدة في تونس ، اقتصادية و في التشغيل والملاحة والإصلاح الإداري والحوكمة والقطاعات المجددة و المياه بالنسبة للجانب العمومي أو بدعم القطاع الخاص على تفعيل نشاطه وخبرته في بلادنا.
وأبدى الجانب الألماني إيجابية عالية في تفاعله مع مقترحات الجانب التونسي، المتعلقة بسبعة جوانب منها: تشغيل التونسيين في ألمانيا، وتنمية الصادرات التونسية نحو ألمانيا والأسواق الأفريقية الواعدة، فضلاً عن المساهمة المالية في مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا. كما أبدت ألمانيا موافقتها على تحويل جزء آخر من الدين التونسي لتمويل مشاريع أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقًا.
أما بالنسبة للقطاع الخاص الألماني فإن مبادراته باتت متعددة وخاصة في الطاقات المتجددة بمساندة الشركات التونسية في الاستفادة من الخبرة والتكنولوجية الألمانية على غرار تطوير أنظمة الهواء المضغوط. وقد وقع قبل أيام المصنّع الألماني «CompAir» اتفاقية شراكة مع مجموعة «Energy Solutions» لتوفير مجموعة واسعة من الضواغط الحديثة وإكسسوارات موثوقة ومقتصدة في استخدام الطاقة تتلاءم مع كافة التطبيقات العاملة في تونس.
وستسمح هذه الشراكة بين المصنع الألماني المتخصص في تصنيع الضواغط الصناعية الثابتة ومولدات النيتروجين «générateurs d’Azote» وأنظمة معالجة الهواء المضغوط الصناعي، للصناعيين في تونس بالاستفادة من أحدث التكنولوجيات الألمانية والاستفادة من الاقتصاد في الطاقة خاصة بعد ارتفاع كلفة الكهرباء بأكثر من 60 % في تونس. وأكد خليل الحمامي المدير العام لشركة «Energy» أن الشراكة مع المصنّع الألماني ستكون مثمرة ومفيدة إذ ستسمح للشركات الصناعية لمجموعة الحمامي بتوفير معدات ذات جودة وفاعّلية في الهواء المضغوط بتكلفة يمكن التحكّم فيها. وأضاف «Loic Mazet» المدير التجاري لـ«Gardner Denver Europe and Africa» من جانبه أن مجموعته تلتزم بوضع تجربتها التي تزيد عن مائة سنة تحت الطلب من أجل تطوير القطاع وخدمة السوق التونسية.