الأحد عشر شهرا من سنة 2019 بـ 2.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي.
وقالت وزارة التجارة في تقرير نشاطها للثلاث سنوات الأخيرة أن التدخل لترشيد ورادات بعض المنتجات لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير واضح على مستوى وضعية الميزان التجاري وقد أرجعت الوزارة ذلك إلى العوامل الهيكلية التي تساهم في تغذية عجز الميزان التجاري والمتمثلة أساسا في ارتفاع كلفة واردات الطاقة وعدم تحقيق النمو المرجو في الصادرات وخاصة صادرات الفسفاط وتراجع سعر صرف الدينار .
وتبرز هيكلة العجز الميزان التجاري ضعف مساهمة المواد الاستهلاكية خلال سنوات 2017 و 2018 و2019، حيث تراوحت مساهمة المواد الاستهلاكية في العجز بنسبة 7 % خلال 11 أشهر في 2017 و3 % في الفترة ذاتها من العام 2018 و2 % في 2019.
ومقابل تقلص مساهمة المواد الاستهلاكية، صعدت مساهمة الواردات الطاقية من 27 % خلال 11 أشهر في 2017 إلى 33 % في 2018 لتصل إلى 39 % في 2019.
وأمام ارتفاع تكاليف واردات الطاقة والمواد الأولية كان تأثير الإجراءات المتخدة للحد من العجز التجاري ضعيفا، حيث أن وضعية الميزان التجاري في حاجة إلى تحسين الميزان الطاقي وهو ما ينتظر تحقيقه خلال العام المقبل حيث قالت وزارة الصناعة أن دخول حقل نوارة حيز الاستغلال سيساهم في تقليص العجز الطاقي بنسبة 17 % وبنسبة 7 % في عجز الميزان التجاري.
أما عن الإجراءات التي تم إقرارها لتحسين وضعية الميزان التجاري وهي خمسة إجراءات، أولها إجراء الفرض الإجباري للاستظهار بوثيقة شهادة بيع حر في البلدان المصنعة بالنسبة لموردي منتجات مواد التجميل ولعب الأطفال والمستلزمات المدرسية تثبت مطابقة المنتوج للمواصفات مسلمة من طرف سلط مختصة ضمن الوثائق المكونة لملف التوريد لدى مصالح المراقبة الفنية عند التوريد بوزارة التجارة.
وتنص الإجراءات أيضا على الاستظهار بوثيقة التصريح الديواني بالبلد المصدر للحد من ظاهرة التصاريح الديوانية المغلوطة وتقدير القيمة الحقيقية للبضائع الموردة لتحسين المداخيل الجبائية علاوة على إيقاف إسناد رخص جديدة لوكلاء بيع السيارات بإستثناء الوكلاء الذين يلتزمون بتركيز مصانع للتركيب في تونس وقد أدى هذا القرار إلى إحداث 8 مصانع لتركيب مختلف معدات السيارات وهي مشاريع ذات قيمة مضافة وذات قدرة تشغيلية عالية.
كما وقع اتخاذ إجراءات تعريفية من خلال الترفيع في المعاليم الديوانية على مجموعة من المواد الاستهلاكية بمقتضى قانون المالية 2020 ، أما عن الإجراء الخامس فيتمثل في تفعيل الفصل 17 من اتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا ،حيث إتخذت تونس إجراءات وقائية تم بمقتضاها الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على عديد المنتجات الاستهلاكية الموردة من تركيا.
وفي سياق متصل ذكرت بيانات وزارة التجارة أن مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها لمعالجة وضعية الميزان التجاري قد ساهمت في الحد من تفاقم العجز التجاري، حيث أن الارتفاع الحاصل في العجز التجاري خلال الـ10 أشهر الأولى من سنة 2019 لم يتجاوز في قيمته الـ520 مليون دينار (3.3 %) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 مقابل تفاقم العجز بـ 2774.9 مليون دينار (21 %) بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 وتفاقمه بـ 2433.6 مليون دينار (22.6 %) بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2017 مقارنة بسنة 2016.