استغل وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني تدشين مشروع بدء معهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية باستغلال الطاقة الشمسية لنظام توليد الكهرباء الذاتي من الطاقة الشمسية بتركيز اللاقطات فوطو ضوئية لعقد لقاء أعلامي حول انجازات الوزارة في الفترة من 2016 إلى 2019 .
وبين الوزير أن قطاع الصناعة الذي يمثل 25 % من مجمل الاقتصاد الوطني من خلال مائة مؤسسة منضوية تحت لواء الوزارة استطاع في السنوات الثلاث الأخيرة أن يحقق انجازات مهمة رغم الظرف الذي مرت منه البلاد مشددا على إبراز الدور البارز للإدارة التونسية في مواصلة الدولة لمهامها. وأضاف أن الادارة استطاعت الوصول إلى الاهداف الاقتصادية المرجوة وأن كانت دون القدرة المطلوبة لكنها في النهاية تؤشر إلى أمكانية بلوغها في قادم السنوات تقدما من خلال استراتيجية واضحة تعمل على دفع الاستثمار والتصدير وتشجيع المبادرة الخاصة.
وأشار الفرياني أن حجم الاقتصاد التونسي اليوم يقدر بـ 115 مليار دينار تونسي وأن أفاقه في افق 2020 إلى 2022 تبدو جيدة إجمالا لكنها لا تخلو من مصاعب ذلك أن الشريك الاوروبي واحة الحرفاء الرئيسين لبلادنا يعاني من أزمة مهمة إذا ما علمنا أن أهم حرفائنا كفرنسا وإيطاليا وألمانيا يعانون من نسب نمو محدودة للغاية تتراوح بين صفر في ايطاليا و0.5 % في ألمانيا و1 % في فرنسا.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن الاستراتيجية الوطنية فبين أنها تقوم على أربع محاور رئيسة وهي دفع القدرة التنافسية للمؤسسة وتيسير النفاذ إلى الاسواق الخارجية أما المحور الثاني فيتعلق باستحثاث نسق الاستثمار الصناعي والترويج لتونس كوجهة صناعية جذابة، أما المحور الثالث فسيعمل على تعزيز البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية أما المحور الأخير سيعمل على دفع التجديد والتطوير التكنولوجي.
وتطرق وزير الصناعة في حديثه عن الصناعات المعملية فشدد على اهمية قطاع النسيج وقدرته العالية على استقطاب اليد العاملة بعد ان أقر مجلس وزاري في فيفري من السنة الجارية خطة عمل لدفع القطاع في المرحلة القادمة الممتدة من 2019 إلى 2023في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي بهدف خلق 50 ألف موطن شغل جديد. مما سيسمح بالزيادة في قيمة الصادرات من مليارين وأربعمائة مليون يورو هذا العام، إلى 4 مليار يورو (12 مليار دينار)في سنة 2023 مبينا أن القطاع في حاجة اليوم إلى مزيد من العمال مستشهدا بعجز وحدة صناعية بتوزر عن توفير ما تحتاجه من عملة .وأكد أن القطاع سيوفر سنويا 10ألاف موطن شغل جديد في السنة و50 الف موطن جديد آخر في الخماسية القادمة. ولم يغفل الوزير عن الإشارة إلى التحسن الملحوظ في مرتبة تونس في مؤشر تكوين الشركات الذي يعده البنك العالمي «Doing Business» والذي رتب تونس ضمن الـ 20 الاوائل (19) في العالم بعد كانت في المرتبة مائة.
وأبرز في ذات السياق استكمال مشروع حقل نوارة بالجنوب التونسي الذي سيساهم بـ50 % من انتاج الغاز الطبيعي لبلادنا في موفي العام القادم مما سيمكن من تغطية الطلب الوطني من هذه المادة الحيوية بنسبة 18 % وتقليص نسبة الشراءات بنسبة 33 % كما سيعمل الحقل على توفير مليون و240 ألف برميل في السنة وسيساهم في تقليص العجز الطاقي للبلاد بنسبة 17 % وعجز الميزان التجاري بـ7 % وأكد أن هذا الحقل سيزيد من نسبة الاستقلال الطاقي للبلاد بنسبة 18 % فمن 43 % حاليا إلى 61 % بعد دخول المشروع في العمل بطاقته الكاملة. وهذا ما سيكون له الاثر الايجابي على نسبة النمو التي ستزيد بحوالي 1 %.
وأشار في سياق أخر إلى أن التمديد في استغلال أنبوب الغاز الرابط ين الجزائر وإيطاليا العابر للبلاد التونسية لمدة عشر سنوات أخرى سيمكن -بعد أن تم تحسين البنود التعاقدية- من تحقيق عائد يتجاوز 600 مليون دينار سنويا، فضلا عن تأمين تزود البلاد بالغاز الطبيعي الجزائري بحوالي 65 % من الاستهلاك الوطني.