حوالي 50 % من استثماراتها الأجنبية في 2016 ، حيث تمكنت تونس من جذب استثمارات أجنبية قيمتها حوالي مليار دولار سنة 2018 عبر إحداث 19 مشروعا بما يمكن من خلق 10000 وظيفة مباشرة حسب ماورد في الموقع الرسمي للهيئة التونسية للاستثمار.
ولئن تمكنت تونس من العودة إلى أفضل الوجهات الإفريقية للاستثمار الأجنبي بحلولها في المركز 11، فهي مازالت بعيدة عن منافسيها مصر والمغرب، حيث تتسابق هذه الدول على فرص الاستثمار التي تتيحها إفريقيا، فوفقا لما ورد في التقرير، فقد تصدرت مصر أفضل الوجهات الإفريقية للاستثمار وذلك من خلال جذب استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار من خلال إحداث 91 مشروعا بما أتاح لها توفير 32 ألف موطن شغل، وقد حلت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بجملة استثمارات أجنبية بـ 5 مليار دولار بفضل فتح 12 ألف وظيفة وإحداث 110 مشروع.
أما عن المغرب، فقد جاءت في المركز الثالث على الصعيد الإفريقي بعد إستقطابها لاستثمارات قيمتها 5 مليار دولار وذلك بعد إحداث 71 مشروعا وتوفير 15 ألف موطن شغل، ومن الملاحظ في التقرير أن تونس لم تتخلف فقط عن مصر والمغرب فقط ،بل تخلفت أيضا عن الجزائر التي حققت بدورها استثمارات أهم من الاستثمارات المسجلة في المغرب وجنوب إفريقيا والمقدرة بـ 9 مليار دولار غير أن ضعف عدد المشاريع ومواطن الشغل المحدثة كان السبب في حلول الجزائر في المرتبة الثامنة.
يبدو أن تونس قد تأخرت في تعديل بوصلتها تجاه السوق الإفريقية والعمل على تعزيز مكانتها ضمن الأسواق الإفريقية بما يجعلها أفضل الوجهات الإفريقية جذبا للاستثمارات الأجنبية متأخرا، فالخطوات التي اتخذت من الصعب ان تجعل تونس في الصدارة خاصة وان التقرير قد أشاد بأهمية الوجهات الاستثمارية لمصر والمغرب مرجحا ان تزداد في النمو خلال السنوات الخمس المقبلة وفي المقابل تسير تونس بخطوات ثقيلة لاقتحام الأسواق الإفريقية وخلق جسر إستثماري مع دول القارة.
وتعمل الحكومة على تطوير علاقتها مع مختلف الأسواق الإفريقية عبر اتخاذها لجملة من الإجراءات على غرار في الانضمام إلى مجموعة الكوميسا وهي مجموعة تقضي بالتزام الجانب التونسي بالتطبيق التام لمنطقة التبادل الحر للكوميسا نظرا لأهمية هذه السوق وتجسيما لأهداف الانضمام بالنسبة إلى الطرفين و على رأسها تحرير تجارة السلع بين البلدان الأعضاء, وينتظر أن يقع التطبيق الفعلي لامتيازات منطقة التبادل الحر للكوميسا مع حلول شهر جانفي المقبل (2020) وبهدف مزيد الانخراط في السوق الإفريقية والاستفادة من فرص النمو المرتفعة التي تتمتع بها، دخلت تونس في سلسلة مشاورات تقنية وفنية من أجل إتمام الانضمام للتكتل الاقتصادي لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية «ZLECA» والذي ينتظر أن في يساهم في تسهيل ولوج السلع التونسية إلى الأسواق الإفريقية وفتح مجالات الاستثمار، تستعد تونس لدخول أكبر سوق تجاري في القارة، حيث تم الشروع في النقاشات الفنية المتعلقة بالتفاصيل التقنية وأساسا قواعد المنشإ وستمكن هذه الاتفاقية من مضاعفة التجارة البينية الأفريقية حيث يتوقع تحقيق ربح سنوي يبلغ حوالي 35 مليار دولار بحلول عام 2021.
وبعيدا عن التكتلات الاقتصادية التي ستكون لها أثر على المدى المتوسط والبعيد وهي تكتلات تستهدف أساسا تقوية التبادلات التجارية مع أسواق القارة السمراء لكنها لا تجعل من تونس قطبا استثماريا إفريقيا رائدا ،فخلق فرص استثمار يرتبط بجملة من الإشكالات والتي وقعت مناقشتها في أكثر من مناسبة في المنتديات الاقتصادية الإفريقية على غرار اللقاء الذي نظمه مجلس الأعمال التونسي الإفريقي في فيفري المنقضي والذي تناول ضعف التمثيليات الدبلوماسية التونسية في إفريقيا وغياب شبكة بنكية مشتركة بين تونس والقارة وضعف الرحلات الجوية هذا إلى جانب غياب الإصلاحات التي من شأنها أن تحسن مناخ الأعمال، وعلاوة على ذلك تأخر مراجعة مختلف الإشكالات التي تواجه القارة خاصة في ما يتعلق بالحواجز أمام المستثمرين وضمان مصداقية إزاء المؤسسات المالية الدولية من أجل استثمار الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دول القارة والتي بينتها الدراسات حيث سيكون للقارة خلال العقدين القادمين عبر نمو عدد السكان من 1.5 مليار نسمة إلى 2.5 مليار نسمة إلى جانب تطور نسب النمو في الاقتصادات الإفريقية بمعدل نمو يتجاوز 5 % سنويا.