عجز الميزان التجاري الغذائي ايضا حيث لم يسجل فائضا في العام الحالي إلا في شهر جانفي الماضي بـ 76 مليون دينار.
شهد الميزان التجاري الغذائي منذ شهر فيفري الماضي الى حد اليوم اتساعا في العجز المسجل حيث سجل الميزان التجاري الغذائي خلال شهر نوفمبر 2019 عجزا بقيمة 1.4 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 413 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 72.7 % مقابل 91.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 13.4 % في حين ارتفعت الواردات بنسبة 8.8 % للأسباب ذاتها وهي ارتفاع أسعار الحبوب وتراجع نسق صادرات زيت الزيتون.
وتمثل الواردات الغذائية 9 % من حجم الواردات الجملية. ومازال زيت الزيتون الأوّل في قائمة الصادرات الغذائية التونسية الا انه سجل تراجعا بـ29.3 % على مستوى الحجم وتراجعا بـ 12.7 % على مستوى الأسعار مقارنة بالموسم الفارط تليه التمور والتي سجلت كذلك تراجعا بـ 10.6 % ثم منتوجات الصيد البحري التي سجلت تطورا طفيفا بـ 1 % وارتفعت صادرات القوارص ب 21 %.
أما بالنسبة إلى الواردات الغذائية فقد شهدت أسعار واردات الحبوب ارتفاعا ب 19.6 % للقمح اللين وارتفاعا بـ 15.1 % للشعير و13.1 % للقمح الصلب. كما سجلت أسعار الحليب ومشتقاته ارتفاعا بـ 15 %، والبطاطا بـ 13.5 %، وارتفاعا طفيفا في أسعار الزيوت النباتية واللحوم.
ويعكس اتساع العجز في الميزان التجاري الغذائي تأثير تذبدب الإنتاج في زيت الزيتون من سنة الى أخرى حيث يتغذى العجز أساسا من تراجع مبيعاته ويتقلص بارتفاعها فمن المنتظر ان يتأثر إيجابا في الفترة المقبلة بناء على توقعات ببلوغ إنتاج زيت الزيتون نحو 350 الف طن مما يمهد إلى موسم تصدير جيد، كما ان اتساع العجز يعكس أيضا عدم التأثر بصابة حبوب القياسية التي بلغت 24 مليون قنطار إذ أن واردات الحبوب واصلت ارتفاعها.