مصاعب عدة منها ما هو هيكلي ومنها ما هو مرتبط بوضع البلاد التي دخلت نفقا لا نرى له نهاية منظورة. ففي صباح أول أمس تم إطلاق أول شركة جوية تونسية متخصصة في النقل السياحي غير المنتظم وهي أمنية طال انتظارها في تونس بعد أن كنا في سبعينات القرن الماضي قاب قوسين أو أدنى من بعث هذه الشركة من قبل الخطوط التونسية، لكن الموضوع قبر كما قبرت مشاريع كثيرة في تونس .
أما الحدث الثاني فكان إمضاء الرئيس المدير العام للخطوط التونسية إلياس المنكبي عشية يوم الخميس على العقد التمهيدي مع النائب الأول لرئيس تسويق الطيران بالشركة المتعددة الجنسيات للإيجار ألعملياتي للطائرات (SMBC) العالمية، «لبيع وإعادة تأجير» خمس طائرات من نوع «أ 320 نيو»، ذات 150مقعدا منها 138 في الدرجة الاقتصادية و12 مقعدا في درجة الأعمال. وينتظر البدء في تسلم هذه الطلبية من طائرات «إيرباص» بين مطلع 2021 و2022 لتعويض الطائرات المتقادمة المقرر إخراجها من الأسطول بداية من هذا العام وحتى 2022.
وكانت المفاوضات بين الجانبين قد اختتمت أمس بالاتفاق على توقيع العقد النهائي مع «أس أم بي سي» في شهر جانفي القادم، وذلك باقتناء الشركة للطائرات الخمس لفائدة الخطوط التونسية التي ستسترجع المبالغ المدفوعة مسبقا بصفة تدريجية والمقدرة بنحو 200 مليون دينار لإصلاح الطائرات المتوقفة حاليا .
وأوضح الرئيس المدير العام في سياق آخر، أن هذه الصيغة الجديدة التي تلجأ إليها الخطوط التونسية لأول مرة في تاريخها ستمكن بعد انتهاء فترة التأجير، الشركة المؤجرة «أس أم بي سي» من استرداد طائراتها فيما تجدد الخطوط التونسية أسطولها من خلال عملية تأجير أخرى لطائرات جديدة . وأضاف أن هذا التعامل تلجأ إليه العديد من كبريات الشركات الجوية في العالم مثل الإماراتية والقطرية وغيرهما. مشددا على أنّ الناقلة الوطنية لن تضطر بعد اليوم إلى شراء طائرات بل ستعتمد على هذا النوع من العقود، التي ستمكنها من المحافظة على جدة أسطولها.
وأكد المنكبي أن الطائرات الجديدة «أ 320 نيو»، مجهزة بأحدث التكنولوجيات، حيث ستتوفر بها خدمة الانترنت فضلا عن البرامج الترفيهية القابلة للتحميل على الهواتف الذكية للمسافرين، وسيتم استغلالها في الرحلات القصيرة والمتوسطة وخاصة منها المتجهة نحو البلدان الإفريقية. كما تتميز الطائرات باقتصادها في استهلاك الوقود وكلفة الصيانة والمحافظة على البيئة بالحد من انبعاث الغازات الدفيئة.
وأفاد ميعاوي المدير العام المساعد التجاري من جهته، أن أسطول الناقلة الوطنية يضم 28 طائرة 21 منها فقط يتم استغلالها فعليّا.وأن هذا الاقتناء الجديد سيمكن الخطوط التونسية، من توفير السيولة وتجديد الأسطول وبالتالي الخروج من الوضعية المالية الصعبة، التي تمر منها .
وأوضح روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية والنقل بالنيابة الذي حضر حفل التوقيع صحبة إطارات الوزارة، من جهته، أن الناقلة الوطنية ستشهد تغييرا جوهريا خلال السنتين القادمتين بفضل اعتمادها على عقود التأجير، مما سيمكنها من تجاوز مصاعب الأسطول عند التقادم.