تشهد شركة فسفاط قفصة منذ 2011 تقهقرا في الإنتاج الأمر الذي اثر في وضعيتها المالية. وتعكس التقارير المالية هذا التراجع إذ أن طاقة إنتاج الشركة التي كانت تقدر بــ 8.4 مليون طن نزلت إلى ما دون ذلك مسجلة تراجعها حادا يعود إلى أسباب متعددة.
تأثرت شركة فسفاط قفصة طيلة السنوات الموالية لـ2010 بالاعتصامات والتحركات الاحتجاجية التي تسببت في عديد الفترات في توقف الإنتاج بصفة كلية في الأقاليم الأربعة كما تأثرت أيضا بارتفاع عدد الانتدابات التي ساهمت في ارتفاع كتلة الأجور، وقد تراجعت المبيعات التي كانت 783 مليون دينار سنة 2010 إلى 487 مليون دينار ستة 2015، وفي العام 2015 أصبح صافي الدخل سلبي بـ 108 مليون دينار بعد أنه كان في العام 2010 بفائض بـ 375 مليون دينار وحصل التقهقهر الحاد بين 2012 و2013 حيث نزل صافي الدخل من 475 مليون دينار إلى 24 مليون دينار كما تراجعت أيضا القيمة المضافة للقطاع من 605 مليون دينار في 2010 إلى 329 مليون دينار في 2015.
تهاوت الصادرات بين 2010 و2015 بـ 95 % حيث نزل الحجم من 699 الف طن في 2010 الى 4 الف طن في 2015 والى 2.31 الف طن في 2016. وارتفع عدد أعوان الشركة من 4898 عون إلى 6619 في 2016 ويعود الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع عدد العملة العاديين حيث قفز الرقم من 762 عاملا إلى 2789 في 2016. وقد تهاوى الإنتاج أيضا من 8.107 مليون طن سنة 2010 فإلى حدود الفترة الحالية تم إنتاج 3.200 مليون طن وقد لا يتجاوز حجم الإنتاج لكامل السنة 3.9 مليون طن من بين 6 مليون طن متوقعة.
تعد الإشكالية الاهم اليوم في كيفية إيصال الكميات المنتجة الى المجمع الكيميائي فالسكة الحديدية بين قفصة وقابس لا تتحمل اكثر من 5 قطارات في اليوم تتكفل فقط بنقل مليون طن في السنة كما ان السكة الحديدية بين الرديف والمتلوي على مستوى جبل ثالجة مازالت مقطوعة منذ فيضانات 2017.
من جهة أخرى صرح حسن العيساوي كاتب عام جامعة المناجم لـ«المغرب» بان الإشكالية الوحيدة التي تعترض الشركة هي اعتصامات المعطلين عن العمل في كل من الرديف وأم العرايس الأمر الذي يحول دون نقل الفسفاط من المنطقتين، والحل الأنسبحسب المتحدث يكمن في ايجاد حلول تنموية للمعطلين عن العمل على غرار مشاريع في القطاع العام وفي القطاع الخاص. وأضاف المتحدث ان الكمية التي تصل إلى المجمع الكيميائي لا تسمح بتشغيل كافة طاقته التشغيلية وتقتصر على 40 % فقط من طاقته. ولفت المتحدث إلى ان شركة فسفاط قفصة لديها ديون مستحقة بنحو 400 مليون دينار لدى الشركة التونسية الهندية للأسمدة وبنفس المبلغ لدى المجمع الكيميائي.
ويكمن المشكل اليوم ايضا بالإضافة الى الانتدابات ذات الطابع الاجتماعي والتي أثرت في ارتفاع كتلة الاجور من 133.154 مليون دينار في 2010 الى 192.955 مليون دينار في السنوات الأخيرة. مع تقلص عدد المتدربين ذلك أن التدريب يكتسي أهمية للنهوض بالشركة وقد تقلص عدد المشاركين في التدريبات الذين تقلص عددهم من 1779 متدرب الى 1440 متدرب.