وتجدر الإشارة إلى انه تم في أكثر من مرة تأجيل التصويت على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المثير للجدل والمنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات المعروفة برخصة «مدنين» المتأتي منها امتياز استغلال «الفرانيق» الممضى بتونس في 8 مارس 2013 بين تونس من جهة وشركة «برنكو تونس كمباني المحدودة» والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى بهدف التمديد بخمسة عشر سنة في مدة صلوحية الامتياز، وعلى مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «دوز» المتأتي منها امتياز استغلال «باقل» الممضى بتونس في 16 أفريل 2012 بين الدولة التونسية من جهة وشركة «برنكو تونس كمباني المحدودة» والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى قصد التمديد بخمسة عشر سنة في مدة صلوحية الامتياز.
وقد بيّن وزير الطاقة والمناجم أن الاتفاقيتين توفران 3 % من مدخّرات البلاد من المحروقات، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يرتقي إلى مستوى المؤشرات القادرة على توفير منافع اقتصادية هامة. وقد أثار التمديد في الاتفاقية إلى سنة 2020 الكثير من التساؤلات في مجلس الشعب بشأن المصلحة المنتظرة منه حيث طالب النواب مبررات حول حصر استخراج الغاز الصخري في هذه الاتفاقية دون غيرها.
آية ت.