جملة من المشاريع تهدف إلى وضع البرامج الخطط الحكومية في مجالات الطاقة الشمسية البديلة والصرف الصحي وحماية الشريط الساحلي وإدارة وحسن التصرف في الموارد المائية، وبهذه الاتفاقيات وضع البنك الألماني تحت تصرف الحكومة التونسية، 63.75 مليون يورو أي أكثر من 200 مليون دينار في شكل قروض ومنح.
ونالت اتفاقية تنمية استخدام الطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة الكهرباء الأهمية بفعل قيمة المبلغ الموضوع على هذا القطاع والمقدر بـ 34 مليون يورو في شكل قرض ميسر و 2.5 مليون يورو في شكل هبة ويمثل هذا القرض جزءا من انجاز الخطة الشمسية التونسية. وقد أوكلت مهمة انجاز هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لإدارة الطاقة (ANME) أما المستفيدون المباشرون منه فهي المؤسسات العمومية من أجل الحد من استهلاك الطاقة لديها عبر إنشاء حوالي مائة منظومة فوطوضوئية ذات قدرة إنتاجية ذاتية تقارب 30 ميجاوات، وسيحد هذا البرنامج أيضا من انبعاثات ثاني غاز الكربون CO2 بحوالي 20 ألف طن سنويا.
أما القرض الثاني فقد تم إمضاؤه مع الديوان الوطني للتطهير بقيمة 18 مليون يورو وسيخصص لإنجاز المشروع الخصوصي لتجميع ومعالجة المياه المستعملة في المناطق الصناعية بالمكنين وبن عروس وأوتيك وبنزرت وصفاقس والنفيضة وواد الباي والمنستير ومجاز الباب ويهدف المشروع إلى المساهمة في تقليل المخاطر الصحية على السكان في المناطق الصناعية والقريبة منها فضلا عن حماية موارد المياه السطحية والجوفية كذلك لحماية المناطق الرطبة والمناطق الساحلية.
كما وقع البنك مع ديوان التطهير على هبة لتمويل المساعدة الفنية في معالجة الحمأة «الطمى» والتخلص منها وسيستخدم هذا التبرع لتدريب أعوان الديوان وتوعية الفلاحين، من أجل تثمين الحمأة في الزراعة، وتبلغ قيمة الهبة 600 ألف يورو.
ووقعت وكالة حماية الشريط الساحلي هي الأخرى على قرض مهم بقيمة 4.5 مليون يورو سيساهم في إعادة تأهيل وتهيئة الشاطئ الذي تضرر بفعل تغير المناخ ويهم المشروع على وجه التحديد حماية الشريط الساحلي بسوسة القنطاوي ضد التآكل والانجراف البحري وأثاره السلبية عبر إعادة التأهيل البيئي للمنطقة لتحسين الظروف المعيشية للسكان المستفيدين وزيادة المرونة في المنطقة ضد الآثار السلبية للتغير المناخي.
كما شهد الحفل إمضاء اتفاقية قرض لانجاز المرحلة الثانية من برنامج تخزين المياه والوقاية من الفيضانات بقيمة 1.45 مليون يورو في شكل هبة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتمويل الدراسة التحضيرية للحماية من الفيضانات في وادي مجردة في المنطقة الواقعة بين التقاء مجردة مع ملاق وسد سيدي سالم إلى جانب تعلية سد بوهرتمة وتحديث قناة مجردة الوطن القبلي فضلا عن مساندة المندوبية الجهوية بولاية بن عروس والفلاحين في حوض مرناق في حسن التصرف في الموارد المائية المتوفرة، إلى جانب تثمين المناطق الزراعية السوقية بسيدي ثابت.
والجدير بالملاحظة أن البنك الألماني للتنمية «KfW» مؤسسة مالية تابعة للحكومة الألمانية تعمل على مساندة السياسات التنموية وتدعم للإصلاحات والبنيات التحتية والنظم المالية للاقتصادي الاجتماعي والسليم بيئيا في البلدان النامية. كما يعمل البنك على الحد من الفقر، والحفاظ على الأمن والسلام، وحماية البيئة والمناخ. والبنك عضو في المجموعة المصرفية التي تحمل نفس الاسم ومقره في فرانكفورت وله أكثر من 80 مكتبًا وتمثيلًا في جميع أنحاء العالم من بينها تونس منذ ستينات القرن الماضي.