في الحاويات والمجرورات، بحضور وزير التجارة عمر الباهي والرئيس المدير العام لشركة الشحن والترصيف المنظمة لهذا اليوم وممثل البنك الدولي بتونس وحضور ثلة من المهتمين والفاعلين الاقتصاديين والمتعاملين مع الأنشطة المينائية التي عرفت منذ 2011 تدهورا كبيرا جراء تفاعلات اجتماعية واقتصادية كان لها الأثر البالغ على الحركة التجارية في البلاد.
وبين الوزير عمر الباهي في كلمته أهمية الحدث باعتبار أنه أداة مهمة لتنمية الصادرات وتطوير لقطاعي النقل واللوجيستيك حيث عملت الوزارة على الدفع نحو استعمال أحدث التكنولوجيات في ميناء رادس بما يسمح بعبور البضائع آليا، خاصة وأن 98 % من الصادرات التجارية للبلاد تتم عبر البحر معلنا عن البدء في تطوير المنظومة الإعلامية للديوانة التونسية «سندة» بهدف النهوض بالصادرات التونسية وتحسين مردودية ميناء رادس بما يقلص من آماد توقف البواخر خارج الميناء لأقل من 5 أيام المعمول بها اليوم.
وتحدث ساسي الهمامي الكاتب العام لوزارة النقل عن سياسة الوزارة في مجال تحسين وتجويد خدمات النقل واللوجيستيك باعتبار أن القطاع يمثل جانبا مهما للتجارة الخارجية للبلاد باعتباره من مقومات القدرة التنافسية للأقتصاد الوطني بالانفتاح على الشركاء الاقتصاديين والأندماج الاقليمي والدولي في أطار ما يشهده العالم اليوم بالعولمة.
وأضاف الهمامي أن الحالة التي وصل إليها ميناء رادس بالأساس دفعت الحكومة ومن ورائها الوزارة إلى العمل على تحديث المنظومة عبر تجهيز الميناء باحدث التكنولوجيات والاليات للرفع من مردوديته وتحسين خدمات النقل بما يستجيب لمعايير الجودة والامن والسلامة.
وأبرز الكاتب العام للوزارة حجم الاستثمارات التي ينتظر تحققيها في السنوت القليلة القادمة في ميناء رادس والمتمثلة في انجاز المسطحين 8 و9 باستثمارات 160 مليون دينار وانجاز رصيف جديد باستثمارات 36 م/ د ومثله رصيف للحبوب مع تطوير المنطقة اللوجيستية باستثمارات تزيد عن 200 م/ج مع العل على تطوير بقية المنشآت المينائية الاخرى في البلاد حيث ينتظر قريبا اصدار طلب عروض انجازميناء المياه العميقة بالنفيضة، بعد بعث المؤسسة العمومية التي ستتولى انجازه .
وبخصوص ميناء رادس أكد أن الاستثمارات ستزيد عن 70 مليون دينارمن البنك الدولي لشركة الشحن والترصيف التي اقتنت تطبيقة ب20مليون دينار للتصرف في الحاويات والمجرورات بطريقة ألية حيث ستسمح بزيادة مردودية الميناء وتطوير الانتاجية خاصة مع البدء باستغلال «البوابة الذكية» التي ستكون مهمتها التصرف في المساحات والمجرورات والحاويات اوتوماتيكيا وبالسرعة المطلوبة .
كما ستسمح هذه التجديدات بالتصرف الذكي والرقمي في الشحن والتفريغ والتصرف في مناطق التخزين مع تسريع عمليات دخول وخروج البضائع فضلا عن القيام بالمتابعة الفورية لحركة الحاويات ومضاعفة مساحات التخزين لبلوغ 16 ألف حاوية.
والجدير بالملاحظة أن ميناء رادس فقد الكثير من حركيته على مستوى الحاويات والمجرورات إثر قيام عدد من المجهزين الخواص بالتوجه إلى المواني الداخلية للبلاد وأدى هذا الوضع إلى تقلص حركة الحاويات بنسبة تفوق النصف على ميناء رادس فمن 420 ألف حاوية من فئة 20 قدما سنة 2010 إلى 281 ألف حاوية في 2018 وتأمل الوزارة اليوم ان يستعيد ميناء رادس مكانته سريعا في خريطة المواني التونسية باعتباره الاول من حيث حركة التصدير والتوريد.