في هذه السوق، إلا أن مجمل الدراسات والتحاليل تشير إلى توسعه في اغلب دول العالم كذلك توسعه في تونس.
قالت ورقة عمل أصدرها الصندوق أخيرا، وحملت عنوان اقتصاد الظل حول العالم: ما هي الدروس المستفادة في العشرين سنة الماضية، ان تقديرات الاقتصاد غير الرسمي في تونس تتراوح بين 27.16 % كحد ادني و40.20 % كحد أقصى. ليكون المعدل 35.31 % في فترة ربع قرن.
وفي إحصاءات صندوق النقد الدولي لاقتصاد «الظل» في 158 دولة بين 1991 إلى 2015 كانت اكبر نسبة مسجلة على مستوى العالم في بوليفيا بنسبة 62.3 % وزيمبابوي بنسبة 60.6 % وأدناها في النمسا بنسبة 8.9 % وفي سويسرا بنسبة 7.2 %. وأشارت إلى أن حجم اقتصاد الظل إلى الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي، بلغ المعدل 31.9 %.
وجاء في التقرير ان قياس اقتصاد الظل يصعب احتسابه باعتبار أن الأنشطة غير مكشوفة وهو مرتبط بالتهرب الضريبي ويعرف اقتصاد الظل بالاقتصاد الخفي او الاقتصاد الرمادي أو الاقتصاد الأسود أو الاقتصاد غير الرسمي وعادة ما تكون أسباب اتساع الاقتصاد غير الرسمي تنظيمية مؤسساتية وضعف سيادة القانون
وتستند التقديرات المنشورة إلى بعض التقنيات المتمثلة في استطلاعات الرأي أو المؤشرات غير المباشرة مثل الطلب على العملة.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الطابع غير الرسمي مثل تقليص العقبات التي تحول دون تسجيل الشركات، فإن التحول من الوضع غير الرسمي إلى الشكل الرسمي يستغرق بعض الوقت.
ويرتبط الاقتصاد غير الرسمي بالإنتاجية المنخفضة والفقر ومعدلات البطالة المرتفعة والنمو الاقتصادي البطيء. وهي من ابرز المؤشرات التي يتميز بها الاقتصاد التونسي .
وحسب الدراسة فإن الاقتصاد غير الرسمي يوفر فرص العمل والدخل للأشخاص الذين لولا ذلك قد لا يجدون عملاً ومن الحلول التي يمكن إتباعها لتطوير الاقتصاد الرسمي خفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية ومعالجة الفساد وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل والخدمات.