الواردات الغير ضرورية كما أن لتقليص العجز التجاري تأثيره الكبير في الميزان الجاري الذي بلغ في نهاية سبتمبر 6.4 % مع توقعات بانهائه للسنة في مستوى 10 %.
على الرغم مما سجله البنك المركزي في تقريره حول الظرف الاقتصادي والمالي المنشور مؤخرا من أن ارتفاع الأسعار عند التصدير يعود إلى تطور سعر صرف الدينار الذي سجل بين 1 جانفي و24 أكتوبر الماضيين تحسنا بـ 9.1 % مقابل الدولار و5.1 % مقابل الاورو. إلا أن الفرق بين الصادرات والواردات على مستوى الحجم مازال كبيرا فقد بلغ حجم الصادرات 36.7 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الماضية من السنة الجارية مقابل 53.3 مليار دينار للواردات ونتج عن ذلك عجز بـ 16.5 مليار دينار مقابل نحو 16 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويحول اتساع العجز التجاري دون استفادة العجز في بالميزان الجاري من التحسن المسجل في قطاع الخدمات وعائدات الشغل. وبلغ العجز في الحساب الجاري في نهاية سبتمبر عجزا في العمليات ب 7.3 مليار دينار بنسبة 6.4 % ويتوقع ان يبلغ العجز في نهاية العام الحالي 10 % بعد أن كان قد سجل في نهاية العام الماضي 11.2 %.
وتأثر الميزان التجاري أساسا بارتفاع العجز التجاري في قطاع الطاقة الذي بلغ 6.3 مليار دينار أي ما يمثل 38.5 % من العجز التجاري الجملي. كما ارتفعت واردات المواد الفلاحية الأساسية والمواد الأولية الفسفاطية ومواد التجهيز والمواد الأولية ونصف المصنعة.
أما الصادرات فقد سجلت انخفاضا في صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية وأساسا مبيعات زيت الزيتون علما وانه من المنتظر ان يتأثر الميزان التجاري الغذائي ايجابيا الموسم القادم إذ تشير التوقعات الأولية الى بلوغ إنتاج 350 ألف طن من الزيت، ويعود تحسن الصادرات ب 10.5 % خلال الأشهر العشرة الماضية الى تسجيل ارتفاعا في صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته وقطاع الطالة وقطاع الصناعات الميكانيكية والنسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات المعملية الأخرى.