المحلي الاجمالي مقابل 8% في الفترة نفسها من العام الماضي، وبناء على هذه النتائج فمن المتوقع ان يكون العجز الجاري في نهاية السنة في حدود 10 %
وكان العجز الجاري قد ارتفع إلى حدود 11.2 % من إجمالي الناتج المحلي، خلال سنة 2018، مقابل 10.2 %، في سنة 2017،
وكان العجز نتيجة عديد العوامل المكونة له فالميزان التجاري ارتفع العجز الذي سجله منذ اشهر ليصل الى 14.8 مليار دينار في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 14.2 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
اما بالنسبة الى الخدمات فقد تحسن اداء القطاع السياحي وان كان بعيدا عما تحقق في 2010 بحساب العائدات بالاورو، بالإضافة الى ان مداخيل الشغل التي ارتفعت ايضا.
وفي التدرج من شهر إلى آخر كان شهر جانفي قد شهد عجزا بـ 1.0 % وتطور إلى 1.4 % في فيفري ثم 2.3 % في مارس ثم 3.9 %. وبعجز بحجم 5.4 مليار دينار أنهى الحساب الجاري الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وانتقل مستوى المعدل السنوي للعجز الجاري من 1.5 مليار دينار أو 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2005/ 2010 إلى 6.7 مليار دينار أو 8.5 % على التوالي خلال الفترة 2011/ 2016. ولم يتوقف العجز في هذا المستوى المرتفع ليواصل في السنوات الموالية ارتفاعه. ويعد مستوى 3 % مستوى عند تجاوزه يدق ناقوس الخطر.
وبخصوص الموجودات من العملة الأجنبية أشار التقرير إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي واصل استقراره بفضل تعبئة القروض الخارجية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، التي بلغت إلى حدود 25 أكتوبر الماضي ما يعادل 104 أيام توريد.
وبين 1 جانفي و24 أكتوبر الماضيين سجل سعر صرف الدينار تحسنا بـ 9.1 % مقابل الدولار و5.1 % مقابل الاورو. ويعد تقلص ميزان المدفوعات من المؤشرات الدالة على صلابة تعافي الدينار.