تراجعا ملحوظا في عدد المسافرين قدر ب20 % مقارنة مع ذات الفترة من سنة 2018. وللحقيقة فإن هذه النتائج كانت متوقعة من قبل الناقلة ذلك أنها اختارت خلال أشهر الصيف وهو موسم ذروة نشاطها سياسة للحد من التأخير في مواعيد الرحلات الناتج عن تقلص عدد طائرات الأسطول المتوفرة للناقلة ومن ثمة التحكم في إنتاجيتها من خلال الإلغاء المبكر لأكثر من 750 رحلة ، وهو ما كان له انعكاس على حركة المسافرين .
و تمكنت الناقلة إلى موفى سبتمبر الماضي وفق هذه البيانات، من نقل مليونين و679 ألف مسافر مقابل مليونين و994 ألف، خلال نفس الفترة من 2018. والملاحظ أن التراجع المسجل مس المسافرين عبر الرحلات المنتظمة والإضافية حيث يلغ عددهم مليونين و434 ألف مسافر، في موفى سبتمبر 2019، مقابل مليونين و660 ألف مسافر سنة 2018.لكن الجدير بالإشارة في هذا الصدد أن تبعات هذا التراجع المسجل في عدد المسافرين لم تكن لها انعكاسات واضحة على عائدات الشّركة التي بلغت، خلال الأشهر الأولى من سنة 2019، زهاء مليار و200 مليون دينار، حيث مكنت الرحلات المنتظمة والإضافية للناقلة من تحقيق زيادة بنسبة 12 % مقارنة بذات الفترة من سنة 2018 والتي كانت عائداتها في حدود مليار 59 مليون دينار مقابل مليار و 76 مليون دينار، مع موفى سبتمبر 2019.
الايجابية الثانية التي يمكن الإشارة إليها في هذا العرض هو التقلص البين في نسبة انتظام الرحلات فمن 42 %من الرحلات المتأخرة ، في موفي سبتمبر 2018 تراجعت النسبة إلى 36 % في موفى سبتمبر 2019 ، رغم محدودية الأسطول الذي كان له الأثر السيئ على حصة الشركة من السوق التي تراجعت من 35 % في نفس الفترة من سنة 2018، إلى 30 % في موفى سبتمبر 2019. ومع ذلك فإن نسبة تأخر الرحلات مازالت تلقي بظلالها على الناقلة الوطنية التي تضررت بشكل واضح منه أمام المنافسة خاصة على الوجهات التقليدية للخطوط التونسية خاصة في أوروبا التي تواجه فيها شركات كبرى عدة وعتادا.
كما كان لتراجع سعر وقود الطائرات مع موفى سبتمبر 2019، أثره الايجابي على ديون الشركة بنسبة 6 بالمائة فمن مليار 17 مليون دينار، في موفى سبتمبر 2018، إلى 898 مليون دينار في نهاية شهر سبتمبر 2019.وهذا ما سيكون له بالضرورة الأثر البين على قائمة بيانات الشركة في نهاية السنة إذا ما تواصلت الجهود لانتشال الشركة من مجمل أوضاعها التجارية والاقتصادية التي ستعرف في السنة القادمة تحسنا مقبولا مع بدء دخول طائرات جديدة إلى الأسطول بما يسمح للشركة الشروع في استرجاع الأنفاس والعودة إلى ما كانت عليه قبل 2011 على الأقل. ومثل هذا التوفيق يتطلب جهدا مضاعفا أولا من أسرة الناقلة أولا ومن الحكومة ثانيا بوضع الشركة محط الاهتمام والمتابعة خاصة عبر الزيادة في رأس مال الشركة بفتح نسبة جديدة ، وغير بسيطة من رأس المال مع احتفاظ الدولة بأكثر من 50 % منه لصالحها مع تمكين الشركة من تطوير حوكمة الشركة و تطوير التشريع لتمكينها من التصرف بالسرعة الضرورية عند الحاجة، إذ لا يمكن إدارة شركة طيران مثل أية مؤسسة عمومية أخرى لا بد من تمكينها من وسائل تحرك جديدة تلائم القطاع المتسم بسرعة اتخاذ القرار مع تحميل المسؤوليات عند الاقتضاء لأصحابها. ومثل هذه الإجراءات السريعة قادرة على جلب استثمارات مهمة للناقلة خاصة في بورصة الأوراق المالية بتونس حيث يتداول اليوم سعر سهم الخطوط التونسية ب 610 مليما لا غير .