وقد أرجعت الوكالة هذا النمو إلى تطور الاستثمار في قطاعي الصناعة و الفلاحة وفقا لما ورد في بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الصادرة نهاية الشهر المنقضي.
وقد صلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في موفى شهر سبتمبر المنقضي من 1010.9 إلى 2051.5 مليون دينار مقابل 1820 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط وتتوزع الاستثمارات المحققة على 1901.7 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة و149.8 مليون دينار لحقيبة الاستثمارات.
وقد ساهمت الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والفلاحة في نمو الاستثمار الأجنبي، حيث نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة في القطاع الصناعي بنسبة 36.9 % وقد وصلت قيمة الاستثمار 973.1 مليون دينار، فيما نما القطاع الفلاحي بنسبة 29.8 % وقد بلغت قيمة الاستثمارات في هذا القطاع 15.4 مليون دينار .
وقد عرف القطاع الصناعي تطورا ملحوظا مقارنة بسنة 2016، حيث تجاوزت نسبة نمو القطاع 90 % و50 % لسنة 2017.
أما في ما يتعلق بباقي القطاعات، فقد عرفت الاستثمارات في قطاعي الطاقة والخدمات تراجعا، حيث تدحرجت الاستثمارات الأجنبية لقطاع الخدمات بنسبة 44.3 % وتراجع بنسبة 0.2 % لاستثمارات قطاع الطاقة وعلى الرغم من التراجع المسجل فإن قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة مازالت قوية حيث وصلت القيمة إلى 786 مليون دينار.وتتوقع تونس خلال السنة الجارية تحقيق 3 آلاف مليون دينار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعملت الحكومة خلال السنوات الاخيرة على تحسين مناخ الأعمال،حيث وقع إصدار عدد من القوانين والأوامر الحكومية بهدف تحسين مناخ الأعمال على غرار قانون الاستثمار لسنة 2017 الذي يرمي لتسهيل الاستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين.
وكان التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن تنافسية اقتصاديات دول العالم قد صنف تونس في المركز الــ 87 عالميا من بين 141 اقتصاد عالمي مع حصولها على ترتيب متأخر في عدد من المؤشرات التي ترتبط أساسا بمناخ الاستثمار ، حيث جاءت في مرتبة متأخرة في الانفتاح التجاري 108 والمركز 133 في مقياس سوق العمل والمرتبة 94 في مقياس النظام المالي ومركز متأخر للاستقرار (132) والمرتبة 71 لحجم السوق، والمرتبة 74 بالنسبة إلى ديناميكية العمل والمركز 112 لثقافة بعث المشاريع والمركز 92 للقدرة على الابتكار وأمام هذه الحصيلة يمكن تفسير تواصل النسق السلبي للاستثمار.