في قانون المالية للسنة الحالية ،حيث قامت بتخفيض توقعاتها بناء على تعثر نمو عدد من القطاعات حسب ماورد في بيانات مشروع قانون المالية التكميلي.
لئن اكدت وزارة المالية تحسن عدة مؤشرات إقتصادية على غرار تطور عائدات القطاع السياحي وتحسن انتاج قطاع الحبوب، فإن هذا التحسن قد فشل في تغطية الركود الذي تعيشه بعض القطاعات الاخرى ،حيث من المنتظر أن لا تتجاوز نسبة النمو 1.4 % لسنة 2019 مقابل تقديرات اولية كانت في حدود 3,1 %.
أنهى الاقتصاد الوطني السداسية الاولى بنتيجة سلبية ترجمتها نسبة النمو المسجلة و التي لم تتجاوز 1,1 %، وهي نسبة ضعيفة تجعل من تحقيق النسبة المبرمجة لسنة 2019 عند3,1 % مستحيلة. كما دفعت النتائج المسجلة خلال النصف الاول من العام الحالي صندوق النقد الدولي مرة أخرى إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الى 1,5 % بعد أن كانت في مرحلة أولى عند 3,1 % وفي مرحلة ثانية عند 2,7 %.
وقد ارجعت وزارة المالية تخفيض توقعاتها حسب ماتضمنته وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 الى تباطؤ نسق نمو قطاع الصناعات المعملية نتيجة إنخفاض القيمة المضافة للصناعات الغذائية تبعا لتراجع صابة الزيتون .
كما ساهم تراجع قطاع المحروقات في مراجعة التقديرات الاولية وذلك بالنظر الى تواصل إنخفاض إنتاج أهم الحقول وتأخر إنطلاق المشاريع الجديدة وعلاوة على ذلك فقد شهد قطاعا الصناعات الميكانيكية والكهربائية ركودا نتيجة لتراجع الطلب الخارجي وقد تمكنت جميع هذه العوامل من ان تعصف بتقديرات وزارة المالية بشأن نسبة النمو، بحيث لايمكن ان تكون الانتظارات المقبلة كافية لخلق الثروة او التقليص في نسبة البطالة.
وزارة المالية ليست وحدها التي أخطأت التقدير، حيث ستكون توقعات عدد من المؤسسات الاقتصادية فاشلة في توقعاتها تبعا لمعطيات ماورد في مشروع قانون مالية التكميلي ،حيث توقع تقرير البنك العالمي أن تحقق تونس نسبة نمو تصل 2.9 % في سنة 2019، على أن تصل إلى 3.4 % في سنة 2020 و3.6 % سنة 2021 وهي التوقعات ذاتها التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 .
كما توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يستمر الاقتصاد التونسي في التحسن الذي بدأ سنة 2017 (1.9 %) و2,5 % لسنة 2018 على أن يستمر تحسن نمو الاقتصاد الوطني في 2019 و2020 بتسجيل نسب نمو 2.9 % و3.4 % على التوالي ولكنها كانت توقعات بعيدة عن الارقام المحققة على ارض الواقع ويمكن تفسير هشاشة توقعات البنوك والمؤسسات الدولة بأنها تستند هي بدورها على ارقام المؤسسات الرسمية الوطنية في بناء توقعاتها.
اصبح من الصعب التكهن بنسب النمو حتى بالشكل التقريبي، حيث عجزت قوانين المالية خلال السنوات الاخيرة في رصد توقعات صائبة لنسب النمو، فقد حقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو في 2013 في حدود 2,3 % مقابل 4,5 % مقدّرة ،كما نما الاقتصاد بنسبة 2,3 % من بين 4 في المائة مقدرة في سنة 2015 نسبة النمو المحققة كانت في حدود 0,8 % مقابل 3 % متوقعة سنة 2016, وقع تحقيق 1 % مقابل 2,5 % موقعة وتنسحب التقديرات الفاشلة على سنتي 2017، تحقيق نسبة نمو عند 1,9 % مقابل تقديرات 2,5 % وسنة 2018 وصلت نسبة النمو الى 2,5 % مقابل توقعات في حدود 3,1 %.