المدير العام للمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان لـ«المغرب»: من الصعب أن تتكرر أزمة العام المنقضي...لكن في حال سُجل نقص في تزويد الحليب فإن الدولة لديها آلياتها لتعديل السوق

التزويد بمادة الحليب ،حيث صعد المخزون الاستراتيجي للحليب إلى 29 مليون لتر خلال أكتوبر الجاري بعد أن كان في حدود 15 مليون لتر في الفترة ذاتها من العام المنقضي.

وتبعا لوجود مخاوف من تكرار سيناريو أزمة الحليب التي عاشتها تونس خلال شهر أكتوبر 2018 ،حذرت النقابة التونسية للفلاحين مؤخرا في تصريح صحفي حدوث نقص تدريجي في مادة الحليب في الأسواق خلال الفترة المقبلة داعية الحكومة إلى أخذ سياسات لدعم المربين عبر الترفيع في معلوم بيع الحليب الطازج ودعم المربين ويأتي هذا التحذير نتيجة تراجع قطيع الأبقار الحلوب خلال السنوات الأخيرة بنسبة 25 في المائة وفي إطار توضيح واقع المنظومة ،قال المدير العام للمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كمال الرجايبي أنه من الصعب أن يتكرر سيناريو العام المنقضي مشيرا إلى أنه في حال وقع تسجيل أي نقص أو تقلص تدريجي في نسق التزويد ،فإن للدولة آلياتها لتعديل السوق سواء باللجوء إلى المخزون المحلي أو إذا لزم الأمر اللجوء إلى التوريد .

ولم ينف الرجايبي وجود إشكال على مستوى الإنتاج، الأمر الذي يستدعي مزيد النظر في المنظومة وإيجاد الآليات اللازمة لتطوير الإنتاج والقيام بإصلاحات معمقة سواء على الأمد القريب أوالبعيد، بما يستدعي تباعا النظر في مدخلات الإنتاج وتكاليفها خاصة و أن أسعار القطيع من الأبقار قد تضاعفت تقريبا.

وقد وقع إقرار إجراءات في العام المنقضي لفائدة منظومة الألبان وذلك قصد المحافظة على توازنات منظومة الألبان وديمومتها وعملا على تحسين مستوى دخل الفلاحين والمحافظة على القطيع وتنميته على غرار البرنامج الاستثنائي لإعادة تكوين القطيع الوطني بكلفة 33 مليون دينار إلاّ أن أثره لم يظهر على أرض الواقع.
وقد أكد الرجايبي تعطل تنفيذ أحد أهم الإجراءات المعلن عنها والذي يهدف إلى تطوير القطيع والمتمثل في مساعدة الدولة للمربين بقيمة 15 مليون دينار لشراء القطيع، حيث مازال هذا الإجراء متعثرا بإعتبار انه كان يفترض أن يدخل حيز التفعيل منذ شهر جانفي المنقضي نظرا لتأخر صدور النص المنظم للعملية .

وشدد الرجايبي على أن الوضع مطمئن والمجمع يقوم بدوره تباعا لأي مستجدات ويقوم بأخذ الاحتياطات اللازمة إبان تسجيل أي نقص من شأنه أن يحدث خللا على مستوى منظومة التزويد ،كما دعا المتحدث ذاته المستهلك التونسي إلى عدم الانجراف وراء اللهفة التي من شأنها أن تولد الاحتكار وتخلق الاضطراب على مستوى التزويد.

وتشير أخر المعطيات المسجلة حول الحليب المسجلة لدى المجمع أن حجم مبيعات الحليب المعد للاستهلاك قد بلغ 1.9 مليون لتر من الحليب فيما وصلت الكميات المقبولة لدى مراكز التجميع إلى 1.7 مليون لتر ، أما عن المخزون فقد وصل إلى مايقارب 29 مليون لتر بعد أن كان في أكتوبر المنقضي في حدود 15 مليون لتر ،هذا وقد وصل إنتاج حليب الشراب اليومي إلى 1.4 مليون .

وللتذكير فقد اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في العام المنقضي حزمة من الإجراءات لفائدة منظومة الألبان على غرار البرنامج الاستثنائي لإعادة تكوين القطيع الوطني بكلفة 33 مليون دينار،والذي يأذن بالترفيع في منحة نقل الأعلاف من 5 إلى 10 مليم/بالة/كلم بالنسبة للقرط والتبن وفي منحة نقل الفواضل الصناعية من 50 إلى 100 مليم/طن/كلم وسحبها على كافة أنواع الفواضل الصناعية الى جانب الترفيع في منحة تسمين العجول من 150 دينار إلى 300 دينار للعجل.

كما تضمن البرنامج إحداث صندوق «الصحة الحيوانية» على ميزانية 2019 وبقيمة 10 مليون دينار مع تبسيط إجراءات الانتفاع بتدخلاته وتبسيط الإجراءات الصحية والفنية لمنحة اقتناء الأراخي المؤصلة والترفيع فيها من 30 % إلى 40 % بالنسبة للسلالات المنتجة للحليب و60 % بالنسبة للسلالات مزدوجة الإنتاج والبحث عن صيغة لتوفير منحة تشجيعية جديدة بـ500 دينار لإنتاج الأراخي لفائدة صغار ومتوسطي المربين و علاوة على ذلك تم التوسع في برنامج الترقيم عبر إقرار منحة تشجيعية لعملية ترقيم الأبقار لفائدة الخواص (ملقحين ومسدي خدمات،…) بقيمة 200 مليم/الرأس تُصرف من قبل ديوان تربية الماشية.

كما تم في افريل الماضي، الترفيع في سعر الحليب بـ 100 مليم في اللتر على مستوى الإنتاج دون المساس بسعر البيع للمواطنين وتتوزع الزيادة على 55 مليما للفلاح و30 مليما لفائدة الصناعيين و15 مليما للمجمعين وسيتحمل صندوق الدعم هذه الزيادة والمقدرة بـ 60 مليون دينار وقد توقع آنذاك وزير التجارة عمر الباهي بأن تشهد منظومة الألبان انفراجا اثر توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.