لئن قامت وزارة المالية بتحيين ميزانية الدعم في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية بالترفيع فيها بما قيمته 438 مليون دينار لتصبح الميزانية في حدود 4788 مليون دينار بدل 4350 مليون دينار مقدرة في قانون المالية لسنة 2019 ، فإن الوزارة قامت بالتقليص في ميزانية الدعم للعام المقبل بنسبة 12.7 % لتكون في حدود 4180 مليون دينار حسب تقرير مشروع ميزانية الدولة الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الرسمي.
من المعلوم أن ميزانية الدعم تشمل ثلاثة عناصر وهي دعم المواد الأساسية ودعم المحروقات ودعم النقل ،حيث اختارت وزارة المالية أن تقلص من ميزانية الدعم للعام المقبل حسب ماجاء في مشروع قانون المالية وقد استقرت ميزانية دعم المواد الأساسية عند المستوى ذاته لسنة 2019 مع التقليص في ميزانية دعم المحروقات والزيادة في ميزانية دعم النقل .
وتتوزع الميزانية المبرمجة للدعم للعام المقبل على دعم النقل العمومي بقيمة 500 مليون دينار بزيادة قدرها 50 مليون دينار عن سنة 2019 و1800 مليون دينار لدعم المواد الأساسية وهو المبلغ ذاته المعتمد في قانون المالية لسنة 2019، كما قامت بتقليص ميزانية دعم المحروقات إلى 1880 مليون دينار في مشروع ميزانية العام المقبل بعد أن كانت في حدود 2538 مليون دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2019 و2100 مليون دينار في قانون المالية الأصلي .
وقد توزعت ميزانية دعم المواد الأساسية حسب وثيقة مشروع ميزانية العام المقبل على الحبوب بما قيمته 1325 مليون دينار والزيت النباتي بـ240 مليون دينار والحليب بـ180 مليون دينار والعجين الغذائي والكسكسي بـ 40 مليون دينار والسكر بـ10 مليون دينار و5 مليون دينار للورق المدرسي، ويأتي الحفاظ على مستوى الميزانية ذاته للعام الثاني على التوالي بناء على مزيد ترشيد دعم المواد الأساسية وتشديد المراقبة على مسالك التوزيع وذلك في إنتظار إرساء منظومة الدعم المباشر لفائدة الفئات الاجتماعية المستحقة .
وكانت وزارة المالية قد ذكرت الحجة ذاتها في مشروع قانون المالية لسنة 2019، فقد أشارت آنذاك إلى انه سيتم العمل على مزيد ترشيد دعم المواد الأساسية والتحكم فيه في انتظار الفراغ من مشروع إصلاح منظومة الدعم الذي يتطلب مزيد التدقيق في مختلف الجوانب التقنية و الفنية لوضع خطة عمل تشاركية لتشمل كافة الأطراف المعنية من خبراء و أطراف اجتماعيين .
أما في ما يتعلق بالتخفيض في ميزانية دعم المحروقات بنسبة تجاوزت 25 في المائة ،فقد عللت وزارة المالية هذا التخفيض بجملة من الفرضيات تعلقت أساسا بزيادة في حجم الإنتاج الوطني من النفط الخام ب 591 طن و887 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي مع تقدير زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي بـ 3.1 % ومقابل ذلك التقليص في واردات المنتوجات النفطية الجاهزة بكمية تصل إلى 721 مليون طن.
ويقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لسد هذه الحاجيات إلى اقتصاد في نفقات الشركتين المعنيتين بالدعم في حدود 500 مليون دينار تتوزع على إنعكاس برنامج الضغط على كلفة الإنتاج بـ300 مليون دينار و100 مليون دينار كترشيد استهلاك قواريرالغاز المنزلي وإصلاح مسالك توزيعه و100 مليون دينار تشجيع استهلاك المحروقات النظيفة والمقتصدة للطاقة وذلك خاصة بالتعويض التدريجي لبعض المنتجات الملوثة.
وتفترض وزارة المالية تعبئة موارد ذاتية إضافية لفائدة منظومة المحروقات وإجراء تعديلات لأسعار وتعريفات البيع للعموم بالعلاقة مع تطور أسعار النفط في الأسواق العالمية وهو ما يعني أن صعود أسعار النفط سيتسبب في تعديل أسعار المحروقات عند البيع لدى العموم مع العلم أنه اعتمدت فرضية سعر البرميل للنفط من نوع برنت عند 65 دولار للبرميل.
لم تنجح تقديرات وزارة المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تقديراتها المبرمجة لميزانية الدعم، حيث تضمنت قوانين المالية التكميلية لسنوات 2017 /2019/2018 تغييرات على مستوى حجم الميزانية المخصص للدعم، فإلى جانب التغييرات التي تشهدها مختلف أبواب الميزانية ضمن قانون المالية التكميلي، تعرف تقديرات الحكومية لقيمة الدعم تحييننا بالترفيع، ففي قانون المالية لسنة 2017، قدرت وزارة المالية نفقات الدعم بـ 2700 مليون دينار غير أن ميزانية الدعم وصلت إلى 3500 مليون دينار في قانون المالية التكميلي أي بزيادة قدرها 800 مليون دينار، والأمر ذاته ينسحب على قانون المالية لسنة 2018 حيث قدرت وزارة المالية ميزانية الدعم بـ 3520 مليون دينار لكنها أنهت تقديراتها بتحيين في قانون المالية التكميلي لترتفع قيمة الدعم إلى 4900 مليون دينار أي بزيادة وصلت إلى 1380 مليون دينار.
وعلى النهج ذاته سارت ميزانية 2019، حيث قامت وزارة المالية مؤخرا بتحيين تقديراتها لميزانية الدعم المبرمجة في قانون المالية من 4350 مليون دينارالى 4788 مليون دينارفي قانون المالية التكميلي.
على إمتداد ثلاث سنوات متتالية تعرف ميزانية الدعم تحيينا بالترفيع فيها وذلك بالرغم من أن وزارة المالية تقوم بالترفيع في الميزانية ضمن قانون المالية الأصلي ،حيث إرتفعت الميزانية المخصصة للدعم بما قيمته 1650 مليون دينار في 3 سنوات في حين ارتفعت في قوانين المالية التكميلية بـ 1288 مليون دينار في الفترة ذاتها ،ورغم لجوئها في ثلاث سنوات إلى التعديل في قوانين المالية التكميلية بالترفيع فضلا عن الترفيع المبرمج في قانون المالية الأصلي، فقد قامت وزارة المالية هذا العام بالتخفيض في ميزانية الدعم بنسبة 12.7 % وفقا لما ورد في تقرير مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل الذي نشرته وزارة المالية في موقعها الرسمي وهو تقليص سيؤثر تباعا على المقدرة الشرائية للمستهلك .