عن تمويل الميزانيات فقد اعتمدت تونس على نسب عالية من الاقتراض الخارجي في ظل شح الموارد الذاتية مما يطرح تساؤلا حول إمكانات الدولة في تامين أعلى نسبة من مواردها.
أفاد حكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق انه عند الحديث عن موارد الدولة الذاتية لا بد من الحديث عن تحديد النسبة في دول العالم عادة بـ 85 % مبينا أن كل الدول تعتمد أيضا على الاقتراض لكن بمعايير محددة. وبخصوص مشروع ميزانية الدولة للعام 2020 قال بن حمودة أن النسبة تمويل الميزانية من الموارد الذاتية وفق الفرضيات المعتمدة تقدر ب 77 %، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن مشروع الميزانية أدرج تعبئة قروض بقيمة 11.2 مليار دينار بعنوان سنة 2020 تنقسم إلى 2.4 مليار دينار اقتراض داخلي و8.848 مليار دينار اقتراض خارجي وبناء على هذه الأرقام فان الدين العمومي سيرتفع إلى 74 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدر حجم ميزانية 2020 بـ 47 مليار دينار أي بزيادة قدرها 9.5 % عن ميزانية 2019. وتعتمد موارد ميزانية العام في المقبل على تطور المداخيل الجبائية 9.2 % لتبلغ 31.8 مليار دينار و 3800 مليون دينار مداخيل غير جبائية و11.2 مليار دينار قروض جديدة و 300 مليون دينار من الهبات الخارجية. وتقدر نفقات التصرف وفق مشروع الميزانية بـ 28.3 مليار دينار بزيادة بـ 5.1 % عن العام السابق.
فالاعتماد على الموارد الذاتية الذي مازال دون المعايير الدولية التي تنصّ على أن يكون في حدود 85 % يفتح الباب دائما على الاقتراض والذي أصبح في مستويات عالية في السنوات الأخيرة بعد أن تجاوز الـ 70 % وهذه النسبة بمثابة الخط الأحمر الذي يجب أن لا يتم تجاوزه. وفي ظل المؤشرات الضعيفة وسلبية الترقيم السيادي لتونس وتأخر المراجعات مع صندوق النقد الدولي التي طالما حذرت منها وكالات التصنيف بأن اللجوء إلى الاقتراض له تكلفة.