بيانات أخيرة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مؤشرا ايجابيا تمثل في ارتفاع عدد الرخص.
تميزت أنشطة الاستكشاف في نهاية سبتمير 2019 بارتفاع عدد الرخص الممنوحة إلى 26 رخصة تتوزع على 18 رخصة استكشاف و 8 رخص تنقيب، ومنحت الرخص إلى حفر بئر لامتياز ادم وآخر لامتياز جناين الجنوب وبئر لصالح امتياز طرفة. وذلك في بيانات للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وشهد عدد الرخص منذ 2010 تراجعا من سنة إلى أخرى فبعد أن كان عدد الرخص في نهاية 2010 في حدود 52 رخصة نزل عددها إلى ادني حد لها في العام 2018 حيث بلغ العدد 21 رخصة. كما سجل حجم الاستثمار في الاستكشاف تراجعا مضطردا حيث نزل من 374 مليون دولار في العام 2010 إلى 57 مليون دولار في العام 2018.
والتراجع في رخص الاستكشاف والتنقيب كان قد انطلق في منحى تنازلي حاد منذ 2014 حيث كان عدد الرخص آنذاك 52 رخصة لتنزل اليوم إلى 23 رخصة ومنذ العام 2017 لم يتم منح أية رخصة. ويعد الجانب التشريعي ابرز الأسباب بعد الجدل حول مجلة المحروقات ومدى ملاءمتها للفصل 13 من الدستور، كما ان الظرف العالمي والمتمثل في تقلبات الأسعار كان له الأثر السلبي على الاستثمارات.
مناخ الأعمال ككل أيضا لم يكن ملائما في السنوات الأخيرة خاصة وان مناطق الإنتاج شهدت احتجاجات في فترات متقاربة ومتواترة. الظرف السياسي والأمني كان لهما أيضا التأثير الكبير في القطاع الذي تراجع إنتاجه اليومي إلى أكثر من 50 % .
اليوم أصبح للعجز التجاري لقطاع الطاقة وزن ثقيل في العجز التجاري الجملي يصل إلى 38 % وفي ظل ارتفاع الطلب المحلي وتراجع الإنتاج وتقلبات الأسعار العالمية فان العجز التجاري الطاقي سيتسع في الفترة المقبلة.