الأول على السوق الأمريكية والثاني على السوق الاوروبية.
أفاد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي أن الخروج للسوق المالية الدولية جزء من برنامج حكومي للاقتراض يتمثل في 5.6 مليار دينار قرض صندوق النقد الدولي و10 مليار دينار من البنك العالمي في السنوات الخمس المقبلة لدعم الانتقال الديمقراطي وإنعاش الاقتصاد والخروج إلى السوق المالية الدولية لتعبئة موارد بحجم 2 مليار دينار وقد كان هذا الخروج مبرمجا الخميس الفارط الا انه اثر موافقة السلط الأمريكية على تقديم ضمان جديد لاقتراض 500 مليون دينار والتي ستكون من بين ايجابياتها الاقتراض بنسبة فائدة ضعيفة فيما سيكون الخروج على السوق الاروبية في شهر سبتمبر القادم.
وخروج تونس في هذه الفترة التي تتسم بضبابية بخصوص نسبة النمو المتوقعة لكامل السنة ومراجعة مبكرة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لتوقعاتهما الأولية فنسبة النمو المتوقعة حسب صندوق النقد الدولي لسنة 2016 هي 2 % وقد كانت التوقعات الأولية في حدود 3 %. فيما يتوقع البنك العالمي ضمن تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يحقق إجمالي الناتج الداخلي الخام في تونس انتعاشة طفيفة لن تتجاوز 1.8 % موفى 2016.
اما البنك المركزي التونسي فقد أشار في توقعاته المحيّنة فرضية .....