اثر الانتخابات الرئاسية من إمكانية تأثر المسار الإصلاحي نشرت، «كابيتال ايكونوميست» أمس تحذيرا مشابها وذلك بناء على نتائج الانتخابات التشريعية.
بعنوان «الانتخابات التونسية تهدد بشلل سياسي» كتب جيمس بواستون انه في انتظار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع إجراؤها يوم الأحد المقبل فان التحدي أمام تونس هو مواصلة العمل إلى غاية انعقاد مجلس النواب الجديد وأشار كاتب المقال إلى عدم نجاح أي حزب في تأمين الأغلبية مما يعني أن تشكيل تحالفات يأخذ حيزا زمنيا طويلا. وهو ما ينذر بشلل سياسي سيترك اختلالات واسعة في البلاد ودون تحديد سقف زمني لانتهائه، الأمر الذي سيزيد من صعوبات اقتصادية حادة.
وسيرتفع سعر الفائدة في تونس من 7.75 % إلى 9.25 % نهاية العام الحالي وتشير توقعات كابيتال ايكونوميست إلى ان النسبة ذاتها قد تظل في العام 2021.
وتتوقع كابيتال ايكونوميست أن تشكيل الحكومة قد يأخذ حيزا زمنيا طويلا مما يهدد بشلل السياسة وهو ما يترك البلاد في مواجهة اختلالات اقتصادية واسعة ولفت التحليل الصادر أمس إلى أن المستثمرين أيضا لديهم نفس الرؤية حيث اتسعت هوامش السندات بأكثر من 60 نقطة أساسية في هذا الأسبوع.
وفي التوقعات الأخرى أشار تقرير لكابيتال ايكونوميست إلى انه من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي في نوفمبر إلى 6.8 % على أن تنتهي السنة في مستوى 7 %، أما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي فقد يصل نهاية العام وفق التقرير إلى 1.0 %.
وبخصوص العملات وسوق الصرف أشار التقرير إلى أنه إلى حدود 10 أكتوبر قدر الاورو ب 3.14 دينار وفي نهاية العام قد يصل إلى 3.80 دينار على أن تنتهي سنة 2020 في حدود 4.00 دينار و4.25 دينار في نهاية العام 2021.
وتلقي الانتخابات التشريعية والرئاسية بظلالها على الوضع في تونس من خلال التحاليل المحلية او الدولية بناء على صعوبات مرحلة تشكل المشهد السياسي الجديد.