من بين 141 اقتصاد عالمي عبر أداء 103 مؤشرات أبرزها الأداء المؤسسي، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، وصحة ومهارات الشعوب، بالإضافة إلى حجم السوق، وحجم سوق العمل، والقدرة على الابتكار.
كان تقرير السنة الماضية قد وضع تونس في المركز 87 عالميا من بين 140 اقتصاد. والقدرة التنافسية حسب التقرير هي مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحددها الإنتاجية. وفي تحديد المعايير المعتمدة جاءت تونس من ناحية الأداء المؤسسي في المركز 73 عالميا والمؤشر يعتمد على نسبة الجريمة المنظمة ونسبة العمليات الإرهابية والتي تعد مرتفعة جدا في تونس وكما يهتمد علي الثقة في خدمات الشرطة.
وتأخرت تونس في مؤشر رأس المال المجتمعي إلى المركز 131. وبالنسبة إلى الشيكات والأرصدة فان تونس تحصلت على المركز 63 ويعتمد المؤشر على شفافية الموازنة والاستقلال القضائي وكفاءة الإطار القانوني وحرية الصحافة.
والمركز نفسه بالنسبة إلى أداء القطاع العام والذي يعتمد على مقاييس التنظيم الحكومي وكفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات والمشاركة الالكترونية. والمركز 62 بالنسبة إلى الشفافية، والمرتبة 86 بالنسبة إلى مؤشر حقوق الملكية التي تعتمد على حماية الملكية الفكرية وجودة إدارة الأراضي. أما مؤشر حوكمة الشركات فقد احتلت تونس فيه المركز 88 والذي يعتمد على التدقيق ومعايير المحاسبة وحسن إدارة النزاعات.
وحلت في المركز 72 للتوجه المستقبلي للحكومة الذي يعتمد على حسن ضمان الاستقرار السياسي ومدى استجابة الحكومة للتغيير ومدى قدرة الإطار القانوني على مسايرة الخطط الرقمية، ورؤية الحكومة طويلة المدى وتنظيم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والمعاهدات المتعلقة بالبيئة.
أما الأساس الثاني المعتمد وهو البنية التحتية فقد احتلت تونس المركز 85 والذي يعتمد على البنية التحتية للنقل الذي يتفرع بدوره إلى مدّ الطرقات وكثافة السكك الحديدية وخدمات القطارات والمطارات والنقل الجوي وكفاءة خدمة الموانئ البحرية. كما يعتمد أيضا على البنية التحتية للمرافق التي احتلت فيها تونس المركز 74 ويتفرع إلى الربط بشبكة الكهرباء وجودة الإمداد بالكهرباء والتعرض إلى مياه الشرب غير المحمية.
أما مقياس اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد جاءت تونس في المرتبة 83 ويتفرع إلى الربط بشبكات الهاتف الجوال واشتراكات الانترنت الأرضية وعدد المستخدمين للانترنت من السكان البالغين.
واحتلت تونس المركز 124 في استقرار الاقتصاد الكلي المعتمد على التضخم ودينامكية الدين.
والمركز 49 في مقياس الصحة والذي يعتمد على الأمل في الحياة عند الولادة، والمرتبة 84 في المهارات والذي يرتكز على معدل الدراسة وكفاءة اليد العاملة وتدريب الموظفين وجودة التكوين وأعداد وخريجي الجامعات وسهولة إيجاد اليد العاملة الكفأة. وبالنسبة إلى القوة العاملة المستقبلية احتلت تونس المركز 63 والمرتبة 92 في مقياس سوق المنتجات، والمرتبة 74 في المنافسة المحلية ومرتبة متأخرة في الانفتاح التجاري (108).
أمّا في مقياس سوق العمل فقد احتلت تونس المركز 133 والمرتبة 94 في مقياس النظام المالي.
ومركز متأخر للاستقرار (132) والمرتبة 71 لحجم السوق، والمرتبة 74 بالنسبة إلى ديناميكية العمل والمركز 112 لثقافة بعث المشاريع والمركز 92 للقدرة على الابتكار.
