الأولوية لجدول أعمال الإصلاح، ولفت التقرير إلى أن الشركات في المنطقة اقل توظيفا مقارنة بالشركات في بقية مناطق العالم. ويقدم التقرير كيفية تأثير قيود مناخ الأعمال في مختلف أحجام الشركات.
التّقرير اهتم خصوصا بخمسة بلدان وهي تونس والمغرب ومصر والأردن ولبنان وأشار إلى أن المسح الذي اجري لم يأخذ بعين الاعتبار الشركات غير الرسمية التي تمثل حصة كبيرة من القطاع الخاص في هذه البلدان. كما اكد التقرير على ان الأوضاع عموما لم تتحسن بعد 2010 وان التحدي مازال متواصلا بالنسبة الى خفض معدلات البطالة مبينا انه في العام 2018 كان معدل الذكور العاملين 75 % و28 % بالنسبة الى الاناث.
وأظهرت النتائج ضعف معدل خلق الوظائف خاصة في ما يتعلق بالشركات متوسطة الحجم وتمثل الشركات الصغرى 57.7 % من مجموع الشركات في تونس بينما لا تمثل الشركات الكبرى سوى 11.6 % و33.7 % للشركات المتوسطة. وفي توزيع العمال حسب حجم الشركة تستحوذ الشركات الكبرى على نسبة 64.1 % من مجموع العمال و26 % للشركات المتوسطة و9.9 % للشركات الصغرى.
وبحساب نمو الإنتاجية في الفترة المتراوحة بين 2009 و2012 فقد تراجعت الإنتاجية بصفة عامة ولكل الشركات بـ6.6 % توزعت إلى انخفاض في الشركات الصغرى بـ 8.7 % وبـ 4.2 % للشركات المتوسطة وبـ 3.6 % للشركات الكبرى.
وفيما يخص تطور عدد الوظائف بين 2009 و2012 فقد سجل نموا ب 0.4 % مسجلا تراجع في فئة الشركات المتوسطة والشركات الكبرى بـ 3.6 % و0.2 % على التوالي.
كما أشار التقرير إلى أن المنطقة تميزت إجمالا بانخفاض الإنتاجية بحساب المعايير الدولية بالإضافة إلى عدم وجود الابتكار الذي ظل متخلفا في مقارنة بنظرائه، كما ظلت الصادرات غير السلعية منخفضة للغاية ولهذا فان التطور في القطاع الخاص ظل منخفضا لا يستوعب الارتفاع في عدد السكان. كما بين التقرير أن إنتاجية الشركات كانت أفضل قبل 2010. وانخفض انتاج الشركات التي لم تقم بالابتكار والابداع بنحو الضعف.
وتتأثر الشركات ببيئة الأعمال فقد كانت الشركات في المنطقة ككل مقيدة بعدم الاستقرار السياسي وضعف التمويل وتدني البنية التحتية وخاصة المتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء. وتسعى الشركات الصغرى والمتوسطة إلى بلوغ معدلات إنتاج أعلى من الشركات الكبرى.