الصادر مؤخرا عن معهد الأبحاث الكندي «فريزر»ويأتي هذا الترتيب متبوعا برصيد متواضع من النقاط لم يتعدى 6.20من أصل 10 نقاط لتندرج بذلك ضمن الفئة الرابعة « الأقل حرية « والتي تضم 40 دولة من أصل أربع فئات.
تراجعت تونس في تقرير «الأبحاث الاقتصادية» لسنة 2019 الذي يعالج بيانات 2017 إلى المركز 122 بعد أن كانت في المرتبة 121 في 2016 و117 في 2015 ، وتعتمد المؤسسة على خمس مجموعات في تصنيف الدول بين من تتمتع بالحرية الاقتصادية وبين من تقل فيها، حيث يُعتبر «حجم الحكومة» أول مجموعة يُعتمد عليها في التصنيف وذلك بالنظر أساسا إلى حجم الإنفاق الحكومي.
أما ثاني مجموعة يتم الاعتماد عليها في هذا التصنيف فهي النظام القانوني وحقوق الملكية، حيث يعتمد في ذلك على استقلالية القضاء ونزاهة أحكامه وتطبيقها، وعدم تدخل الجيش في السياسة، وحماية حقوق الملكية.
وفي ما يتعلق المؤشر الثالث ترتبط المجموعة الثالثة بالقطاع النقدي والمعاملات المالية، حيث يعتمد في ذلك على النمو النقدي، ومعيار التضخم، وحالة التضخم في السنة الأخيرة، وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملة الأجنبية.
وتتعلق المجموعة الرابعة بـحرية التجارة الدولية، ويتم من خلالها التركيز على الرسوم الجمركية والحواجز التجارية التنظيمية، وأسعار صرف العملات في السوق السوداء وضوابط حركة رؤوس الأموال وحرية الأجانب في الزيارة.
أما المؤشر الأخير فيتعلق بـ القيود التنظيمية التي تحد من حرية التبادل في أسواق الائتمان والعمل والمنتجات، حيث يعتبرهذا المؤشر أن وجود لوائح تخص دخول منتجات من عدمها للسوق، أمر يتعارض مع حرية المشاركة في التبادل الطوعي، وهو ما يقلل من الحرية الاقتصادية.
وقد تدهور رصيد تونس في هذا التقرير الصادر في سبتمبر 2019 والذي يدرس بيانات 2017، حيث تدنى رصيدها من 6.31 نقطة في تقرير 2015 إلى 6.20 نقطة من أصل نقاط 10 و يأتي هذا التراجع نتيجة الحصيلة السلبية لمجموعة المؤشرات الفرعية والبالغ عددها 25 مؤشر فرعي، فبالنسبة للمجموعة الأولى والتي تتعلق بحجم الحكومة، فقد تراجع رصيد تونس من 5.97 في 2015 إلى 5.63 من عشرة في 2017 .
أما في ما يتعلق بمجموعة النظام القانوني وحقوق الملكية, فقد سجل رصيد تونس تحسننا طفيفا مدفوعا بتحسن رصيدها في مؤشر إستقلال القضاء ،حيث إرتفع رصيد تونس من 5.28 نقطة إلى 5.29 نقطة من مجموع 10 نقاط في مجموعة النظام القانوني و حقوق الملكية.
وفي ما يتعلق بمجموعة القطاع النقدي والمعاملات المالية، فقد وقع تسجيل تراجع في الرصيد من 7.06 في 2015 إلى 6.90 نقطة في 2017 أي في تقرير 2019، أما عن المجموعة الرابعة والمرتبطة بحرية التجارة الدولية, فقد تدحرج رصيد تونس من 6.81 نقطة إلى 6.76 نقطة.
على الرغم من التراجع الذي حصدته تونس في مختلف المؤشرات التي تضمنها التقرير, إلا أنها استطاعت أن تحدث خطوة ايجابية في مجموعة القوانين بصعود طفيف من 6.41 نقطة قي 2015 إلى 6.42 في 2017 .
وقد تصدرت الأردن قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ حلت في الرتبة الـ43 دوليا تليها البحرين ثم الإمارات العربية المتحدة في الرتبة الـ61، ثم قطر فعمان .
اما في مايتعلق ببلدان المغرب العربي ،فقد إستطاع المغرب أن يتقدم بـ23 مركزا في مؤشر الحرية الاقتصادية، ليحل في المركز 92 اما عن الجزائر فقد حلت في أخر الترتيب من خلال المركز 159 تليها ليبيا في المركز161.
وحلت هونغ كونغ في الرتبة الأولى بمعدل يصل إلى 8.91، متبوعة بسنغافورة ثم نيوزيلاندا، فسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، فإيرلندا والمملكة المتحدة، تليها كندا وأستراليا فموريشيوس و في المقابل جاءت فينزويلا في ذيل القائمة .
تجدر الإشارة إلى أن تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2017، الذي صدر عن مؤسسة «هيرتيج» الدولية، صنف تونس آنذاك في المركز 123 من بين 180 دولة والمرتبة 10 في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, واعتبرت المؤسسة أن مؤشر الحرية الاقتصادية في تونس «في الغالب غير حر» ورجحت عدم الاستقرار السياسي وفشل الإصلاحات في تحقيق فوائد ملموسة كأسباب رئيسية للتصنيف.