تثير الأزمة التي يعيشها متعهد الرحلات البريطاني «توماس كوك» تساؤلات حول تأثيرها على تونس في ما تبقى من السنة وفي المواسم القادمة خاصة وان توماس كوك كانت بمثابة بوصلة بالنسبة لبقية متعهدي الرحلات عندما توقف رحلاتها إلى تونس بسبب الأوضاع الأمنية أو بعودتها.
أكّد عفيف كشك رئيس الاتحاد الوطني للصناعة الفندقية في تصريح لـ«المغرب» أن الأزمة التي يعيشها توماس كوك تعود إلى أكثر من 10 سنوات وهي نتيجة تغير في المنوال الاقتصادي العالمي ككل والذي اثر في كل القطاعات بما فيها تنظيم الرحلات ، مشيرا إلى أن أمام الحرفاء اليوم بدائل أخرى للحجز انعكست سلبا على كل متعهدي الرحلات.
ولفت كشك إلى أن المعاملات تتم عبر عقود تبرم بين وكالات الأسفار ومتعهدي الرحلات والنزل ويكون الخلاص بعد فترة تتراوح بين 45 و60 يوم من مغادرة الحريف، وعن تأثير ألازمة على تونس قال المتحدث انه ظرفي وقد تتأثّر به تونس لكن الحريف الذي قدم عبر متعهد الرحلات سيأتي مع متعهد آخر أو بطرق أخرى. وتستهدف تونس بلوغ 8 ملايين سائح هذا العام.
وقال كشك أن تونس تتعامل اليوم مع نحو 300 متعهد رحلات ولا توجد أي إشكالية في هذه المعاملات.
ويتعامل توماس كوك مع نحو 40 نزلا، وتبلغ ديون النزل التونسية المتخلدة بذمة متعهد الرحلات البريطاني نحو 60 مليون اورو .
تجدر الإشارة إلى أن توماس كوك كان قد استأنف رحلاته إلى تونس في صيف 2017 بعد آن كان قد أوقفها اثر العمليتين الإرهابيتين في العام 2015 في كل من متحف باردو وقنطاوي سوسة.
الأزمة التي أثارها إفلاس منظم الرحلات البريطاني تأتي في فترة يشهد القطاع السياحي في تونس انتعاشة استعاد فيها معدلات الوافدين قبل 2015 وبعائدات أثرت إيجابا في احتياطي تونس من العملة الصعبة وفي ميزان المدفوعات الذي بلغ عجزه مستويات قياسية.
وتأثّر قطاع السياحة ينعكس أيضا سلبا على سوق الشغل أيضا وهو ما كان في السنوات الأخيرة وخاصة في الفترات التي تراجع فيها عدد الوافدين.