التي تتعامل مع المجموعة نظرا لوجود إلتزامات مالية غير مستخلصة على عاتق توماس كوك، كما أثيرت مخاوف بشأن نجاح وزارة السياحة في تثبيت توقعاتها بمجيء 9 مليون سائح إلى تونس وصعوبة تحصيل 4 مليار دينار كعائدات للقطاع الذي يتطلع إلى التعافي منذ سنوات.
أوضح المكلف بالإعلام بوزارة السياحة نوفل الصالحي في تصريح ل»المغرب» إن إفلاس طوماس كوك لن يكون له تأثير ملموس على القطاع السياحي في تونس خلال هذا العام ،حيث تستقبل تونس بين 100 إلى 130 ألف سائح في السنة عبر طوماس كوك و قد تدنت خلال السنوات المنقضية إلى 40 ألف سائح في السنة تأثرابالمناخ العام الذي عرفته تونس بعد 2015 وينتظر أن يصل عدد السائحين خلال هذا العام إلى 130 ألف سائح من إجمالي 9مليون سائح مستهدفة لسنة 2019.
وأضاف المصدر ذاته أن تونس استقبلت إلى غاية 10 سبتمبر 70 ألف سائح أي أكثر من 50 في المائة من العدد المبرمج. وبالنسبة للسياح المقيمين حاليا بتونس، فقد تعهدت الحكومة البريطانية بتوفير الرحلات اللازمة لتأمين عودة حرفاء شركة «توماس كوك» مع العلم إن عدد السياح الموجودين بتونس حاليا عبر توماس كوك 4500 سائح .
كما تعهدت الحكومة البريطانية بالنظر في مستحقات النزل التونسية لدى الشركة على غرار باقي النزل في العالم التي لديها عقود مع توماس كوك حسب محدثنا الذي أشار إلى أن الوزارة قامت بتكوين خلية أزمة منذ يوم السبت المنقضي بمراجعة التطورات مع السلطات البريطانية ومتابعة كل ما يتعلق بتبعات إفلاس توماس كوك على النزل التونسية مؤكدا وجود تطمينات من السلطات البريطانية تفيد بإيجاد حلول جذرية لخلاص مستحقات النزل .
وفي سياق متصل، وفي ما يتعلق بمسؤولية وزير السياحة إزاء المستجدات، حيث اعتبر النائب في مجلس النواب عماد الدائمي أن إفلاس الشركة العالمية توماس كوك بمثابة الكارثة على النزل التونسية المتعاملة معها داعيا الى فتح تحقيق محملا وزير السياحة المسؤولية «بسبب إقدامه على توقيع عقد كبير معها دون ضمانات ودون التأكد من الوضع المالي الصعب للشركة المذكورة المعلوم في البورصة وعلى السوق، كاشفا عن وجود مغالطة بشأن تاريخ الأزمة التي لم تكن وليدة الأمس والتي كانت تشير بإمكانية إفلاسها».
وقد ردت وزارة السياحة على تدوينة الدائمي، بأن الاتفاقية التي وقع إمضاؤها في ماي الفارط هي إلتزام خال من أي أثر مادي وهي إلتزام في إطار تطوير حركة السياح نحو الوجهة التونسية ضمن مخطط يمتد على 3 سنوات بداية من 2020 لإعادة تنشيط السوق البريطانية.
وقد نفى المكلف بالإعلام بوزارة السياحة و الصناعات التقليدية وجود أي تعهد بضمان الدولة التونسية، أما عن علم الوزارة بالوضع المالي لشركة توماس كوك ،فقد بين مصدرنا ان واقع الشركة كان يسير نحو الانفراج بعد دخول شريك اجنبي على خط غير أن الشريك قام بالانسحاب مما حال دون إنقاذ الشركة .
وقد كتبت في السياق ذاته البي بي سي في موقعها عن تصاعد الصعوبات المالية التي واجهت الشركة على مدار العام الماضي، وفي جويلية وضعت الشركة خطة عمل، تقول إنها تحتاج إلى 900 مليون جنيه إسترليني لإعادة تمويل أنشطتها.
وكان يفترض أن يأتي مبلغ الـ 900 مليون إسترليني من شركة فوسون الصينية أكبر مساهم في الشركة، ومجموعة الدائنين ومستثمرين آخرين.
وكلفت مجموعة المقرضين بعد ذلك مستشارين ماليين بإجراء تحقيق مستقل، وقالوا إن الشركة ستحتاج إلى مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني إضافي، فضلا عن الـ900 مليون إسترليني المطلوبة بالفعل.
ونجحت توماس كوك في إيجاد داعم يوفر لها الـ200 مليون إسترليني، لكن بي بي سي علمت أنه ذلك الداعم انسحب في وقت لاحق.
وفي ما يتعلق بخبر حادثة «احتجاز عدد من السياح البريطانيين في أحد النزل التونسية «فقد أفاد الرئيس السابق للجامعة التونسية للنزل والسياحية رضوان بن صالح في تصريح لـ «المغرب» أن تداول خبر احتجاز عدد من السياح البريطانيين في أحد النزل التونسية ومنعهم من السفر سيكون له تبعات سلبية على القطاع السياحي الذي يسعى إلى استرداد عافيته حيث ستكون لرواج الحادثة بالشكل الخاطئ اثر في صورة تونس السياحية ،وقد أشار بن صالح في هذا الصدد إلى وجود تهويل في ذكر حيثيات الحادثة التي لا يمكن ان توصف بـ«الاحتجاز» .
أما عن أزمة توماس كوك وإشهارها لإفلاسها بعد فشل مفاوضات أجريت في نهاية الأسبوع المنقضي، استهدفت إقناع المقرضين بتمويل إضافي ينقذ الشركة من الانهيار، فقد أكد بن صالح أن خبر الإفلاس جاء مفاجئا بالنسبة للمهنيين وعرج المتحدث على وجود عقود غير مستخلصة بين الوكالة والنزل التونسية ويعتقد أن المبالغ هامة.
وكانت وزارة السياحة والصناعات التقليدية قد نفت يوم الاحد عبر صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن خبر احتجاز عدد من السياح البريطانيين في إحدى النزل التونسية ومنعهم من السفر خبر مبالغ فيه بما أن السياح لم يتم احتجازهم بل تعطلت إجراءات خروجهم من النزل لمدة وجيزة بطلب من صاحب هذه المؤسسة السياحية إلى حين التثبت مع منظم الرحلات الذي يتعامل مع وكالة الأسفار العالمية توماس كوك، من طريقة خلاص مدة إقامة هؤلاء السياح وهو ما تم فعلا.
هيئة الطيران المدني البريطانية تؤمن أسطولا من الطائرات لإعادة حرفاء شركة «توماس كوك»
أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية في بلاغ لها عن إطلاق برنامج رحلات لإعادة حرفاء شركة «توماس كوك» إلى المملكة المتحدة خلال الأسبوعين القادمين، أي بداية من يوم الاثنين 23 سبتمبر إلى غاية يوم الأحد 6 أكتوبر
وقد قامت هيئة الطّيران المدني بتأمين أسطول من الطائرات من جميع أنحاء العالم لإعادة المسافرين إلى المملكة المتحدة. كما أنّها بصدد الاتّصال بالفنادق التي تستضيف حرفاء شركة «توماس كوك» في إطار برنامج العطلات التي نظّمتها الشّركة وذلك لإعلامهم بأنّ تكلفة الإقامة لهؤلاء الحرفاء ستتم تغطيتها بموجب مخطّط ترخيص منظمي الرّحلات الجويّة.