يذهب الحديث دائما إلى أن تراجع الإنتاج وتوقفه في فترات عديدة اثر بصفة بليغة على النمو الاقتصادي لتونس.
مازالت الأرقام المسجلة منذ بداية السنة إلى اليوم دون المتوقع فقد بلغ إنتاج الفسفاط 2.5 مليون طن فيما كان المبرمج في حدود 3.9 مليون دن أي بنقص بحوالي 35 %، وفي مقارنة بما تم تسجيله في العام الفارط في الفترة نفسها كان الإنتاج قد بلغ 2.3 مليون طن علما وان السنة الفارطة شهدت في بدايتها تحركات احتجاجية بشركة فسفاط قفصة توقف خلالها الإنتاج لمدة أسابيع. الا ان السنة الحالية كانت هادئة مقارنة بالسنوات الماضية.
وكانت التوقعات الأولية في بداية السنة تشير إلى بلوغ حجم 6.5 مليون طن وهو رقم صعب التحقق إذ تؤكد مصادر من شركة فسفاط قفصة انه قد يبلغ إنتاج كامل السنة 4 مليون طن. وهي تعادل نحو النصف مما كان ينتج قبل 2011 وهو ما خول لتونس بان تكون في المرتبة الخامسة عالميا ضمن الدول المنتجة للفسفاط. وكان معدل إنتاج الثلاثي من الفسفاط يقدر بـحوالي مليوني طن قبل سنة 2011. ويقدر المخزون اليوم بــ 2.7 مليون طن ويتواصل النقل بواسطة السكك الحديدية ويشهد الوضع الاجتماعي استقرارا.
وفي نتائج النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني سجل المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع إنتاج قطاع المناجم بنسبة 1.1 % نتيجة ارتفاع إنتاج الفسفاط بنسبة 8.8 %.
وفي نتائج التجارة الخارجية للثمانية أشهر الماضية من السنة سجلت صادرات الفسفاط ومشتقاته ارتفاعا بــ 26.8 %. من جهة أخرى كان البنك المركزي قد ثمن عودة صادارت الفسفاط التي حسنت من احتياطي البلاد من العملة الصعبة وبالتالي تحسن سعر صرف الدينار.
ومازال إنتاج الفسفاط بطيئا وفي تراجع منذ 2010 العام الذي سجل إنتاج نحو 8 مليون طن و لم ينجح في استرجاع نحو 50 % مفقودة منذ ذلك التاريخ.
سجلت نهاية 2018 تراجع إنتاج الفسفاط بنسبة 4.9 % وفي العام 2017 تراجع إنتاج الفسفاط بنسبة 15.9 % و2016 تراجع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 3.3 % وبلغ الإنتاج 3.6 مليون طن وفي 2015 تم إنتاج 3 مليون طن فيما عرفت 2014 ارتفاعا بنسبة 25.7 % وإنتاج 3.8 مليون طن وتراوح معدل الإنتاج بين 2011 و2013 بين 2مليون طن و3 مليون طن.