في بعض فترات العام الماضي وهو ما دفع إلى إطلاق صيحة فزع باعتبار أن هذا الاحتياطي لتغطية واردات الغذاء والدواء والطاقة.
مثلت الأسابيع الماضية منعرجا بالنسبة للموجودات الصافية من العملة الصعبة التي عادت إلى خط الــ 90 يوما وما فوقها وتقارب الآن 100 يوم.
القفزة التي شهدتها الموجودات الصافية تعود حسب البنك المركزي إلى عائدات السياحة التي كان لها التأثير الايجابي في الاحتياطي من العملة الصعبة هذا إلى جانب تدفقات العملة الصعبة بشكل مكثف على شكل سحوبات لخطوط تمويل خارجية قامت بها البنوك المحلية وشركات التأجير، كما أكّد البنك المركزي أن الاحتياطي من العملة الصعبة ارتفع بفضل خصخصة بنك الزيتونة والزيتونة تكافل. كما استفاد الاحتياطي أيضا من مبيعات العملة الأجنبية التي قامت بها شركات الطاقة.
بالإضافة إلى عودة شركة فسفاط قفصة إلى سوق الصرف الأجنبي من خلال زيادة مبيعات العملات بعد استئناف صادرات الفسفاط وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن صادرات الفسفاط ارتفعت بنسبة 22.7 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء.
الاحتياطي من العملة الصعبة تراجع أيضا من 147 يوم توريد سنة 2010 الى 128 يوم توريد في 2015 و 81 يوم توريد العام الماضي و93 يوم توريد سنة 2017. وظل الاحتياطي من العملة الصعبة يتغذى أساسا من القروض التي تتحصل عليها الدولة التونسية من فترة إلى أخرى ويظهر التأثير حسب المعطيات التي ينشرها البنك المركزي يوميا.
أيام التوريد تعد أيضا عاملا مهما في تصنيف وكالات التصنيف الائتمانية وقد لاحظت العديد منها في بياناتها الضعف الذي يشهده مخزون البلاد من العملة الصعبة.
ويبقى استقرار الاحتياطي في مستوى فوق الــ90 يوما الذي يعد المستوى الادنى الذي يجب العمل على ان لا ينزل الاحتياطي دونه رهين تحسن بقية المؤشرات والاقتصاد ككل.