الفترة من العام الماضي مما مكن من بلوغ العائد 664 مليون و 200 ألف دينار مقابل 635 مليون دينار في السداسي الأول من عام 2018. وعزت الناقلة هذا التحسن ألمسجل إلى تطور متوسط عائد المسافر في النشاط المنتظم وفي الرحلات الإضافية بـ 14 %.
ورغم تأثر الناقلة إلى حد ما بمحدودية الأسطول والذي كان له الأثر غير الهين على النشاط خلال موسم الذروة وأجبرها على تقليص 200 رحلة من برنامجها ، إلا أن الإجراء مكنها من ضرب عصفورين بحجر واحد ، وهما تحسين موعد انتظام الرحلات وضمان جودة رحلاتها خاصة على الخطوط المهمة .
وأمام نجاح الناقلة التونسية في تخطي موسم الذروة بادرت إلى الاهتمام بالأسطول وما يعرفه من مصاعب تشغيلية خاصة مع عجز الحكومة عن توفير السيولة اللازمة للشركة لاقتناء حاجياتها من قطع الغيار ، بعد أنكان المجلس الوزاري الملتئم في شهر ماي الماضي قد وافق على بنود الإستراتيجيّة الاجتماعية والتجارية والمالية للسنوات الخمس القادمة لإنقاذ الخطوط التونسية وإقرار انطلاق الاشتغال عليها بعد شهر من انعقاد المجلس. وشملت قرارات المجلس إعطاء الأولوية لإصلاح الطائرات وإعادة تأهيلها عبر ضمان الدولة في مبلغ 48 مليون دينار لدى بنك تونسي ولفائدة الشركة الفنية للخطوط التونسية لاقتناء قطع الغيار الضرورية وخلاص جانب من الديون المتخلدة لدى المزودين، وتجديد جانب من الأسطول حيث أكد المدير العام المساعد للخطوط التونسية على الميعاوي صباح أمس بإذاعة «أكسبراس أف أم» أن 15 أكتوبر القادم سيشهد ختم الإجراءات الخاصة بالصفقة و التوقيع بين الخطوط التونسية والمصنع الأوروبي لصناعة الطائرات «آرباص» على عقد لشراء 5 طائرات من طراز « ارباص أ320 نيو» وهي من الجيل الجديد لهذه الطائرات التي دخلت الخدمة في ثمانينات القرن الماضي . كما سيتم بالمناسبة الإعلان عن شركة التأجير، الطرف الثالث و الشريك في هذه الصفقة ، على أن تتسلم الناقلة أولى الطائرات في فيفري 2021 ، ثم يتم تسليم الطائرتين الأخرتين تباعا في نفس السنة ، على أن تصل الرابعة مطلع 2022 و الخامسة في شهر أفريل من السنة نفسها .
وأضاف أن هذه الاقتناءات ستتم من خلال «البيع والإيجار» بدل الشراء المباشر الذي كانت تقوم به الناقلة في السابق من خلال التمويل الذاتي أو المصرفي.
وشرح على الميعاوي أهمية عملية الشراء وفق التأجير مما سيسمح بوصول التونسية إلى المتوسط العالمي في اعتماد هذه الصيغة والتي تبلغ حوالي 30%. مشيرا أيضا إلى أن هذه الصيغة مناسبة للناقلة اقتصاديا نظرا لوضعها الحساس حيث دفعت 200 مليون دينار فقط من كلفة الصفقة المقدرة ب بـ 900 م /د. أما في الجانب التجاري ، فسيتم استئجار هذه الطائرات لمدة 12 عامًا بعدها يعاد تجديد الأسطول، وهذا ما سيقلل من كلفة الصيانة وتحسين الجودة.
وأشار المدير العام المساعد للناقلة الوطنية إلى أنه تقرر بالنسبة للسنة القادمة استئجار ثلاث طائرات ذات سن يتراوح بين 5 و 7 سنوات في انتظار وصول الطائرات الخمس الجديدة التي تضمنتها خطة إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية التي أقرها المجلس الوزاري علما وإن مجمع الخطوط التونسية مطالب بتحسين التنافسية والنمو بأكثر من 7.1 % ،فضلا عن زيادة في عدد المسافرين إلى 5 ملايين مسافر، مع تحسين نسبة التعبئة ، وساعات عمل طائرتها .