رغم تطور منح الاستثمار لمناطق التنمية الجهوية: تراجع في عدد مواطن الشغل المحدثة

في خلق النقلة المرجوة منها في هذه الجهات مرتبطا بعديد المؤشرات لعل أبرزها البطالة التي كان ارتفاعها دافعا لعديد التحركات الاحتجاجية في هذه المناطق.

سجل تطور الاستثمارات المصرح بها خلال السداسي الأوّل تراجعا في اغلب جهات الجمهورية وبخصوص تطور مواطن الشغل باعتبار التحدي الكبير لخفض نسبة البطالة العالية والتي لم تنزل عن الـ 15 % منذ سنوات (15.3 % خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي) حسب المعطيات التي تنشرها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

لم يكن للاستثمارات المصرح بها تأثيرا ايجابيا في التشغيل سوى في 5 ولايات وهي بنزرت وجندوبة وسيدي بوزيد وتطاوين وزغوان. وكانت نسبة التراجع الكبرى قد سجلت في ولاية مدنين التي كانت قد سجلت نسبة بطالة وفق نشرية المعهد الوطني للإحصاء بـ 18.7 %.

وسجلت أعلى نسبة تطور في توفير مواطن الشغل في ولاية بنزرت بنسبة 105.4 % وتسجل الجهة نسبة بطالة بــ 10.8 %. وتميزت السداسية الأولى أيضا بتراجع الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية ب 21.5 %.

وارتفع عدد المشاريع المستفيدة من منح دعم الاستثمار في المناطق التنمية الجهوية من 85 مشروع الى 139 مشروع خلال السداسية الأولى منها المشاريع التي من شانها ان توفر 3932 وظيفة مقابل 4650 موطن شغل في السداسية الأولى من العام الماضي. وارتفع حجم المنح المقدمة للمستثمرين في هذه المناطق من 30.8 مليون دينار العام الفارط الى 55.1 مليون دينار العام الحالي.

وينصّ الفصل 12 من الدستور على ان الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدإ التمييز الايجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.

وتؤكد المؤشرات الخاصة بمناطق التنمية الجهوية ان النهوض بها يتطلب المزيد من الوقت ومزيدا من البرامج حتى يظهر تاثير الحوافز المقدمة في جميع الجوانب الحياتية لمتساكني هذه الجهات.