وقد نشر البنك المركزي امس تقريره حول الظرف الاقتصادي والمالي ذكر فيه مجمل التطورات المسجلة في الفترة الاخيرة.
كشف البنك المركزي في تقريره للتطورات الاقتصادية والنقدية ان الاداء الجيد لميزان الخدمات وتحويلات التونسيين بالخارج سمحا بالتخفيف من التاثير السلبي للعجز المسجل في الميزان التجاري والمقدر بـ11.2 مليار دينار في سبعة اشهر من العام الحالي وفي نهاية شهر جويلية سجل ميزان المدفوعات عجزا بـ6.6 مليار دينار اي نحو 5.7 % من الناتج المحلي الاجمالي وكان في الفترة نفسها من العام الماضي قد سجل 6.4 مليار دينار اي 6.1 % من الناتج المحلي الاجمالي .
وارتفعت مداخيل الشغل في شهر جويلية المنقضي بـ 2.1 % بفضل تحسن تحويلات التونسيين بالخارج .
وبلغ احتياطي العملة الصعبة في 29 اوت المنقضي ما يعادل 98 يوم توريد مقابل 84 يوم في نهاية العام 2018 اي بارتفاع قدره 30.5 %.
اما بالنسبة الى ميزان الخدمات فقد تحسن نتيجة تحسن اداء القطاع السياحي في السبعة اشهر الاولى من العام وبلغ 829 مليون اورو مقابل 625 مليون اورو العام الماضي.
اما الميزان التجاري فقد تفاقم العجز المسجل فيه ليبلغ 11.2 مليار دينار في نهاية شهر جويلية مقابل 9.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتجدر الإشارة الى ان العام الماضي انتهى عند مستوى مرتفع لعجز ميزان المدفوعات اذ ارتفع إلى حدود 11,2 % من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2018 مقابل 10,2 % في سنة 2017.
من جهة أخرى أشار البنك المركزي الى ان سعر صرف الدينار مقابل الأورو شهد منذ شهر مارس 2019، توجها تصحيحيا تصاعديا بنسبة 10 % ليبلغ 3.17 دينار. وأكد البنك المركزي، ارتفاع قيمة الدينار بنسبة 7 % مقابل الدولار ليصل الى 2.86 دينار.
وفسر أن الارتفاع المتزامن للدينار مقابل كل من الأورو والدولار لا يمكن أن يكون إلا نتيجة عوامل داخلية خاصة بسوق الصرف الأجنبي وخاصة منها حجم السيولة بالعملة الأجنبية وتوقعات الفاعلين الاقتصاديين.