والاقتصادي ومبادرة «الاقتصاد من اجل تونس»؟ كانت تلك محاور الحوار الذي اجرته جريدة «المغرب» مع حكيم بن حمودة وزير المالية السابق.
• تتحدث كل الأرقام عن أزمة اقتصادية خانقة كيف تقيمون الوضع اليوم في ظل هذه الظروف؟
تعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس اليوم من أصعب وابرز الأزمات التي عاشتها البلاد فقد عايشت تونس أزمات سابقة على غرار أزمة اقتصادية في نهاية تجربة التعاضد في 1969 وأزمة أخرى سنة 1986 وهذه الأزمة تجاوزت بكل المعايير ما تم تسجيله في الأزمتين السابقتين لكن يمكن تثمين بعض المؤشرات على غرار سعر صرف الدينار وهبوط التضخم دون 7 %.
• كيف تقيم محاولات الحكومة لاحتواء الأزمة؟
هناك بعض المحاولات لإيقاف العجز في المالية العمومية ولكن نتائجها هشة وضعيفة، إذ أن المسائل الهامة مازالت كما هي فالميزان التجاري مازال يسجل عجزا كبيرا وكذلك الميزان الجاري، كما أن الحكومة لم تنحج في تثبيت توقعاتها الأولية المتعلقة بنسبة النمو والتي كانت 3.1 % لكن وحسب نتائج السداسي الأول فان النمو سيكون أقل من 2 % ومن المتوقع ان يتراوح بين 1.6 و1.7 %.
• ما الذي ينقص البرامج لتكون نتائجها ملموسة؟
الحكومات المتعاقبة لم تول الاهتمام الذي يتطلبه الاستثمار فالاستثمار يعد الثقة في المستقبل فعندما لا تستثمر المؤسسات الاقتصادية فهذا يعني تقلص ثقتها في المستقبل بالإضافة إلى عدم تجديد المنوال التنموي. فتونس أضاعت الوقت في معارك سياسية نجم عنه تهميش الجوانب الاقتصادية.
• ما التمشي الممكن في مثل هذه الأحوال؟
كان المفروض صياغة رؤية متكاملة للسياسات الاقتصادية ورؤية لا تقتصر على الاستقرار الاقتصادي فقط والمتمثل في تقليص العجز التجاري وعجز المالية العمومية بل كان من المفروض ان تأخذ الرؤية بعين الاعتبار الى جانب الاستقرار الاقتصادي عودة النمو والاستثمار فهي مسالة حياتية للبلاد.
فإدارة الشأن العام اقتصرت على الاستقرار ومحاولة المحافظة على الاستقرار دون نمو كالجري وراء السراب واذا ظهر تحسن فانه تحسن هش سرعان ما ينهار. هذا المنهج الخاطئ للحكومة في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية وهو أعطى أولوية للاستقرار ومسالة الدفوعات وان كانت مهمة باعتبارها ان كل دولة مطالبة بالإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية. لكن التركيز الكبير عليها أهمل الجوانب الأخرى..
• لم لم ينجح منوال التصنيع الجديد الذي ناديتم به سابقا؟
كنا منذ ثلاث سنوات طالبنا ببعث منوال تصنيع جديد وهناك عديد المؤسسات التي كانت مستعدة لمساعدة تونس في ضبط هذا المنوال لكن لم يسجل اي تطور إلى حد الأن الى جانب بقاء التحولات الكبرى على غرار التحول الطاقي والمرور الى الطاقات المتجددة والتحول التكنولوجي والمرور الى الرقمنة مجرد شعارات.
• الخروج الى الأسواق الدولية كيف تقيمه اليوم خاصة امام ارتفاع درجة المخاطرة؟
النجاح في الخروج إلى الأسواق المالية الدولية يعتمد على عديد العناصر اولها الخبرة والتجربة ثم الوضع الاقتصادي فالوضع السياسي، بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي والخروج على الاسواق الدولية له تكلفة كبيرة على مستوى درجة المخاطرة وكان لها تاثير على مستوى نسب الفائدة باعتبار الوضع السياسي غير المستقر وتأثيراته الكبيرة.
• اين يمكن وضع مبادرة «الاقتصاد من اجل تونس» بين بقية المقترحات السابقة؟
لم تشهد تونس مبادرات كبرى بل كانت هناك محاولات ينقصها التحول إلى برنامج لدى الحكومات وهذا لم يحصل وعلى الحكومات لا تقتصر على تبني المبادرات بل تمر بها الى التطبيق ولهذا فتحنا حوار مع السياسين باعتبارا العلاقة الوثيقة بيني الاقتصادي والسياسي فالازمة الاقتصادية الخانقة انعكست على الوضع السياسي وكان من اسباب الازمة السياسية عدم قدرة الحكومات على ايجاد الحلول للازمة الإقتصادية. ولهذا فان المجموعة التي صاغت المبادرة ستواصل العمل بهذه المبادرة والاهتمام بالمسائل لاقتصادية في علاقة مع الحكومة القادمة فعلى الاقتصادي أن يضع خبرته لانارة الراي العام.